أشارت مصادر مطلعة في شؤون قطاع المصارف العامة " العقاري والتجاري السوري والصناعي" أن قيمة القروض التي لم يسدد أصحابها أقساطها ليست كبيرة ولا تشكل خطراً على المصارف حيث لا تتجاوز قيمة هذه القروض لدى العقاري 5.5 مليارات ليرة سورية في حين تنخفض لدى الصناعي إلى 4 مليارات ليرة في حين لا يحدد التجاري السوري رقماً لها وفي نفس الوقت يقلل من أهميتها ويصف مجموعها الاجمالي بالبسيط.
وذكر المصدر بأن المصارف العامة لا تتجه حالياً لاتخاذ إجراءات حجز احتياطي أو تنفيذي بحق المقترضين المتضررين بالنظر إلى الظروف المالية التي تمر بها سورية نتيجة إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة وما أفرزه ذلك من تراجع اقتصادي أفقد الكثيرين من المقترضين القدرة على تأمين قيم الأقساط المستحقة عليهم تراكماً مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه القروض حق للمصارف قائم وغير قابل للإطفاء بأي شكل من الأشكال.
ويرأى المصدر أن طرفي المعادلة صاحبي حق فالمقترض لا يدفع «بالنسبة لجزء من المقترضين يصل إلى 30٪» نتيجة فقدانه للبيت في حال الهدم أو التهجير، والمصرف أقرضه مالاً ويريد ضمانة عنه للحفاظ على أموال المصرف نفسه.
وفي هذا السياق عممت وزارة المالية ما توصل إليه الرأي لدى وزارة العدل في هذه المسألة لجهة أحقية الجهة الدائنة «وهي المصرف» طرح السند التنفيذي المطلوب إلقاء الحجز الاحتياطي أو التنفيذي بمقتضاه أمام دوائر تنفيذ عدة هي دائرة التنفيذ الواقعة في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم ودائرة التنفيذ التي يكون فيها موطن المدين، إضافة إلى دائرة التنفيذ التي تكون فيها أموال المدين ودائرة التنفيذ التي اشترط الوفاء في منطقتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن طرح القرار المطلوب بموجبه الحجز الاحتياطي على أموال المدين أمام أي دائرة من هذه الدوائر يصبح من الوجهة القانونية ويعتبر الاختصاص صحيحاً ومنعقداً لأي من تلك الدوائر، وفوق ذلك فإن من الجائز قانونياً إنابة دائرة التنفيذ لأية دائرة أخرى إذا دعت الضرورة والحاجة لهذا الإجراء وذلك لاتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة ويكون ذلك بإنابة تلك الدائرة للقيام بالتدبير المطلوب.
كما طلبت وزارة المالية إبلاغ المحامين المعتمدين لفروع المصارف الراغبة باجراء الحجزين الاحتياطي والتنفيذي وابلاغ عاملي الملاحقة القضائية بمضمون هذا التعميم والعمل على تنفيذه والتمسك به أمام دوائر التنفيذ من أجل ملاحقة كافة المقترضين المقصرين في حال الحاجة إلى ملاحقتهم عن طريق أي دائرة تنفيذية من الدوائر المذكورة في رأي وزارة العدل وذلك في حال تعذر التنفيذ أمام دوائر أخرى سبب الأوضاع المالية مع التأكيد على ضرورة تنفيذ هذا التعميم من قبل مدير كل فرع بشكل مباشر.
وكانت ديون المصارف العامة على المقترضين المتعثرين قد شهدت نسبة من الانخفاض إثر الاقبال على سداد الأقساط وإجراء التسويات بالنسبة للقروض كبيرة المبالغ إثر المرسوم الذي أعفى المقترضين من الفوائد والغرامات التأخيرية في حال مبادرتهم إلى تسديد الأقساط المستحقة عليهم بالنسبة للقروض صغيرة المبالغ «1.5 مليون ليرة فما دون» وإجراء التسويات بالنسبة للقروض كبيرة المبالغ مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإقبال الأكبر كان من أصحاب القروض صغيرة المبالغ والذين تتوفر لديهم قيمة الأقساط المستحقة ولا تتوفر لديهم إمكانية السداد بسبب عدم قدرتهم على تأمين قيمة الفوائد والغرامات التأخيرية المستحقة على قروضهم.
سيريا ديلي نيوز
2013-03-14 13:07:05