منعت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بموجب قرار صدر عنها تصدير أي نوع من الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة والفحم ودق الفحم المنتج محلياً، من البنود الجمركية كافة وجاء في المادة الثانية من قرار المنع أنه تعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمونه، ويلغى كل ما هو مخالف لمضمونه ويعمل بهذا القرار بدءاً من تاريخ صدوره ولنهاية عام 2013.
وبين مصدر في "وزارة الاقتصاد" أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على المنشآت والمساحات الحراجية الموجودة في البلاد، حيث يقوم العابثون بقطع الأشجار الحراجية وتصديرها لتركيا ولبنان والدول المجاورة تحت تسمية أخشاب أشجار مثمرة.
كما أصدرت الاقتصاد قراراً آخر منعت بموجبه تصدير القطع التبديلية المستعملة بما فيها المحركات المستعملة من كافة البنود الجمركية، وتضمن القرار تعديل قرار "وزارة الاقتصاد" المتضمن القائمة السلبية للصادرات بحيث تضاف قطع التبديل المستعملة بما فيها المحركات المستعملة من كافة البنود الجمركية إلى قائمة المواد الممنوعة بالتصدير وتعتبر كافة القرارات والتعليمات المخالفة لمضمونه معدلة حكماً.
ولفت مصدر "وزارة الاقتصاد" وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن الهدف من هذا القرار هو أن خردة المعادن تعتبر ثروة وطنية وتصديرها ممنوع وصار التجار يستعملونها كقطع تبديل مستعمل للسيارات ما اقتضى منع تصديرها.
سيريا ديلي نيوز
2013-03-14 01:08:08