قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان لـ«الوطن»: «لا يمكن أن أتنبأ كيف سيكون واقع الشركات في المستقبل ضمن الظروف الراهنة والواقع الاستثنائي فهناك شروط معينة للإدراج ولخروج الشركات من السوق وما دامت الشركات محققة لهذه الشروط وفق القوائم المالية التي تردنا منها فهي موجودة، ونتمنى أن تنحسر هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن لتعود السوق إلى سابق عهدها الذي كان يشاهده المستثمر في بدايات السوق في عام 2009 و2010 وما شهده المؤشر خلالهما من ارتفاع». ولم يستبعد حمدان أن يكون هناك نقل بين السوق الموازية (أ) إلى السوق الموازية (ب) كإجراء داخلي يتم ضمن إطار السوق، مستبعداً في الوقت نفسه خروج أي شركة من السوق بسبب الموضوعية التي تتحلّى بها شروط الإدراج في سوق والتي تجلت بعدم خروج أو إفلاس أي شركة مدرجة من السوق رغم مرور سنتين على الأزمة. أداء السوق ضمن الأزمة وبيّن حمدان أنه عادةً يتم اكتشاف الثغرات في عمل الشركات أثناء الأزمات ولكن استمرارية جميع الشركات في العمل نقطة إيجابية بغض النظر عن نتيجة عملها سواء أكانت ربحاً أم خسارة لأنه المرتبط بطبيعة العمل التجاري ضمن ظروف التسويق والظروف الراهنة، مع عدم وجود أي مشكلة يمكن أن تؤثر في وجود أي شركة في السوق حتى الآن. وأشار حمدان إلى أن أداء السوق من خلال خدماته المقدّمة للمستثمرين وضمن جميع الظروف الحالية المحيطة لا يمكن أن يكون أفضل مما هو عليه الآن، حيث لا تغفل السوق أي معلومة كما تطالب بالإفصاحات التي تتم مراقبتها والحصول عليها من هيئة الأوراق والأسواق المالية وبعد التأكد من موثوقية معلوماتها يصار إلى نشرها. خطوات باتجاه الإدراج وأشار حمدان إلى ضرورة إدراج الشركات المساهمة العامة القائمة حالياً والتي لم تدرج بعد في السوق وعددها 31 شركة مساهة عامة وأن من بينها شركات ليست فقط مرشحة للإدراج بل مؤهلة وجاهزة للإدراج في السوق وتحظى بالتشجيع وبدعوة إدارة السوق لإدراجها فيه وقد تم إقرار بعض الاستثناءات لبعض الشركات لتحقيق الإدراج، ولكن في نهاية المطاف فإن الإدراج يخضع لقرار الشركة ذاتها حياله. وأشار حمدان إلى أنه حتى الآن لم تجبر الشركات على الإدراج بعد ولكن عندما نفسّر روح القانون نجد أنه يلزمها بالإدراج أي إن كل الشركات المساهمة مآلها للإدراج حتماً والسوق وجدت من أجل إدراج الشركات المساهمة. وكشف حمدان عن وجود شركتين على الأقل جاهزتين حالياً للإدراج وموعد إدراجها يرتبط بتلك الشركات بعدما قامت إدارة السوق بتقديم كل التسهيلات لها وهي على اتصال دائم معها، وهاتان الشركتان هما بنك الشام الذي حصل على استثناء من خلال الهيئة لإدراجه حتى لو لم يكتمل رأسماله، وشركة إسمنت البادية أيضاً والأمر يتعلق بتلك الشركات لأن البورصة من مصلحتها إدراج أكبر عدد من الشركات، وهناك شركات ستصبح جاهزة للإدراج عندما يكتمل رأسمالها مثل بنك البركة، وهناك مجموعة من الشركات لديها بعض القضايا والمشاكل القانونية والمالية لن تتم الموافقة على إدراجها حالياً لأن السوق ضامنة للمستثمرين ألا يتم خداعهم بإدراج شركات لديها مشاكل قانونية أو مالية أو مع الدولة وذلك من خلال التقيد بشروط الإدراج حماية للسوق وللمساهمين والمستثمرين.   سيريا ديلي نيوز

التعليقات