عادت سوريا إلى خريطة تجارة النفط هذا العام إذ وصلت أكثر من 12 شحنة من زيت الغاز إلى ميناء طرطوس في فبراير شباط بعد عزلة استمرت عدة أشهر إذ يقول بائعون ومسؤولون أجانب إن مراقبة الصفقات الخاصة ليست مسؤوليتهم.
وتزيد قيمة هذه المبيعات على 100 مليون دولار بالأسعار الحالية وتعد أوضح علامة حتى الآن على أن تجار النفط بدأوا يتخلون عن ترددهم في توريد الوقود للبلد الذي تمزقه الحرب.
وبالرغم من أن إمداد سوريا بمنتجات مكررة مثل زيت الغاز - الذي يمكن استخدامه في تشغيل المركبات والمعدات الثقيلة - أمر مشروع إلا أنه من المحظور بيعه لشركات التجارة والتوزيع الحكومية بمقتضى العقوبات.
وأدت العقوبات إلى حرمان الحكومة السورية من الامدادات المعتادة في أوائل 2012 ومعظم أشهر العام الماضي وكانت إيران الحليف السياسي الرئيسي لسوريا هي المورد الوحيد لزيت الغاز عبر البحر.
وقال مسؤولون سوريون كبار في يناير كانون الثاني إن سوريا بدأت السماح للشركات الخاصة باستيراد الوقود.
وحتى قبل ذلك الإعلان وصلت سفن إلى سوريا قادمة من جورجيا ولبنان.
وتقول الشركات التي تورد إلى سوريا إن المشترين ليسوا مدرجين في قائمة العقوبات لكنها رفضت الإفصاح عن هويتهم.
ومع اشتداد الحرب زادت الواردات بشكل كبير وتلقت سوريا 17 شحنة على الأقل من زيت الغاز ووقود التدفئة الشهر الماضي.
ويبدو أن الواردات مستمرة إذ رست ثماني سفن في ميناء بانياس السوري في مارس آذار الجاري.
والشحنات مقسمة الآن بالتساوي تقريبا بين تركيا ولبنان غير أن شحنة واحدة فقط وصلت الشهر الماضي من كوليفي في جورجيا التي صدرت عدة شحنات لسوريا في يناير.
وتقول الشركات التي تنقل الوقود إلى سوريا من جيرانها إن الشحنات قانونية ولا ترى أي مشكلة في ذلك.
وقال باولو كانيوني رئيس ميديترينيا دي نافيجازيوني وهي شركة ناقلات إيطالية تنقل شحنات إلى سوريا "أجرى محامونا فحصا فنيا دقيقا أكد شرعية خدمة النقل وعدم وجود شحنات أو كيانات تخضع لعقوبات أمريكية أو بريطانية أو أوروبية."
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن تنفيذ العقوبات هو مسؤولية الدول الأعضاء ويجري تقييم مخاطر الالتفاف حولها بشكل منتظم.
وقال موظف بشركة إيفالند اليونانية للنقل البحري رفض ذكر اسمه "من الذي قال إن زيت الغاز يذهب إلى طرف أو آخر في الحرب وليس إلى مدرسة بغرض التدفئة على سبيل المثال؟
"هل تعتقد أن شركات النقل البحري التي تنقل شحنات حول العالم تعرف استخدامها النهائي؟"
وتابع ان شركته تعمل وكيلا فقط وتتبع تعليمات ملاك السفن.
ولم تجد رويترز تفاصيل تتعلق بملاك السفن محل التساؤل ويبدو أنهم كيانات مسجلة في جزر مارشال بحسب معلومات تتبع السفن.
وقال سركيس حليس المدير العام لشركة منشآت النفط في لبنان لرويترز "إننا كدولة لا نرسل زيت الوقود إلى سوريا. هناك شركات من القطاع الخاص تورد الديزل لسوريا."
وقال مسؤول تركي في قطاع النفط لرويترز "ترسل تركيا زيت الوقود لسوريا بكميات صغيرة كمساعدات إنسانية. زيت الوقود لم ترسله الحكومة وإنما القطاع الخاص."
وأضاف المسؤول أن بعض الشحنات التي تم ترتيبها من الخارج شحنت من ميناء مرسين في تركيا والحكومة ليست مسؤولة عنها.
وتابع "بعض المساعدات التي تأتي من الخارج يتم إرسالها أيضا من ميناء مرسين. ورغم ذلك فإنها كميات صغيرة جدا وفي حدود المساعدات الإنسانية."
وبالمثل تقول شركات نفطية تبيع زيت الغاز من موانئ شتى مثل كوليفي في جورجيا المملوك لشركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية سوكار إن الوجهة النهائية للشحنات ليست ضمن مسؤولياتها.
غير أن بعض الشركات لا تزال تخشى أن تتجه شحناتها إلى سوريا.
فقد شددت شركة جنفور شروط التعاقد بعد أن أبحرت إلى سوريا ناقلتان تحملان شحنات من وقود الديزل الروسي باعتها الشركة
سيريا ديلي نيوز- وكالات
2013-03-13 23:42:06