أشارت مصادر "المصرف العقاري" أن الأرقام المبدئية غير النهائية تشير إلى تسجيل المصرف خسائر في عام 2012 تصل إلى 1.085 مليار ل.س، نتيجة نكول وامتناع وعدم قدرة بعض المقترضين عن السداد، لجهة الظروف التي ألمت بسورية وما أفرزته من تراجع اقتصادي ملحوظ، حيث لم يتمكن بعض أصحاب القروض الكبيرة من سداد أقساطها، على حين امتنع البعض الآخر عن ذلك. وبحسب المصادر فقد شكلت القروض الادخارية بغرض شراء المسكن النسبة الأكبر من هذه الخسارة، بسبب عدم قدرة المقترضين على سداد القروض المستحقة عليهم نتيجة تخلخل نسق حياتهم واضطرارهم إلى مغادرة بيوتهم والعيش من رواتبهم، ما نفى أي إمكانية لوجود مبلغ يقدرون على سداده، ولاسيما أن الغلاء بات مستحكماً وفي ظروف استثنائية فتراكمت هذه الأقساط لتشكل جانباً من الخسارة التي لحقت بـ"المصرف العقاري". وأشارت المصادر وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن هذه الخسائر خسائر حقيقية، وليست تدنياً بنسبة الأرباح التي كان المصرف يحققها، والتي سجلت في آخر الأعوام قبل بداية الأزمة في سورية 2010 مبلغاً مقداره 6 مليارات ل.س أرباحاً صافية. وتضيف المصادر إن القروض غير مسددة الأقساط تعود بشكل رئيسي في دمشق وريفها إلى أربع أو خمس مناطق "جوبر – زملكا – عربين – دوما – حرستا" والذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم. وحول ما يمكن للمصرف اتخاذه إزاء ذلك من إجراءات، قالت المصادر: "إن الإجراءات غير ممكنة حالياً بسبب استمرار الأحداث الاستثنائية في تلك المناطق، ناهيك عن تضرر الكثير من الشقق المشتراة بموجب القرض نتيجة الأحداث، ما ينفي في الحالة الثانية محل القرض وهو المسكن الذي حملت صحيفته في السجل العقاري شارة الرهن لمصلحة "المصرف العقاري"، مع الأخذ بالحسبان وجود قيد قانوني في هذه الحالة، فالمصرف غير قادر على الحجز لصالحه على الأرض التي قامت عليها الأبنية المهدمة، لكونها تضم شققاً عديدة، بعضها مشترى بقرض، وبعضها الآخر نظيف السجل، وبالتالي لا يمكن الحجز لأن إعادة إعمار البناء في ظل الحجز غير ممكنة لأن الأرض مقيدة بالحجز، وفي الوقت نفسه توجد في البناء على الأرض ذاتها شقق خالصة الملك لأصحابها ولا يمكن لبعضهم إعادة بنائها، وهي بالتالي حلقة مفرغة". وتؤكد مصادر "المصرف العقاري" أن عدم اتخاذ إجراءات في الوقت الراهن لا يعني ضياع حق المصرف أو إطفاء هذا الدين بأي حال من الأحوال فالحق قائم والدين موجود إلى حين ميسرة وتحسن الأوضاع التي تسود تلك المناطق وغيرها، كما هو حال حق المصرف تجاه الأقساط التي لم تسدد عن القروض الكبيرة التي لم يدفع أصحابها نتيجة تردي أوضاعهم الاقتصادية أو نتيجة امتناعهم عن السداد. وفي سياق منفصل، يدرس "المصرف العقاري" إقامة مركز جديد للصرافات الآلية في مقر أحد الفروع التابعة له، لزيادة عدد الصرافات الآلية التابعة له والعاملة في دمشق.   سيريا ديلي نيوز