طالبت جمعية رجال وسيدات الأعمال بالإسراع بإصدار حزمة تشريعات جديدة تشجع الاستثمار وتحد من البيروقراطية والفساد وتوفر التمويل المناسب لمشاريع التنمية الصناعية .
وأوضحت الجمعية في تقريرها الاقتصادي أن الفساد وعدم توفر الكوادر والبيروقراطية الحكومية هي على التوالي النقاط الاكثر اعاقة لممارسة الأعمال في سورية وفقا لتقرير التنافسية لعام 2012 بينما كان الحصول على التمويل وقوانين العمل المقيدة والبيروقراطية الحكومية هي الأكثر إعاقة على مستوى الدول العربية وتراجع الفساد إلى المرتبة الخامسة وقدرت الخطة الخمسية الحادية عشرة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف النمو المخططة باكثر من 4000 مليار ليرة الا انه ومنذ العام 2002 لم تتأسس سوى 5 شركات قابضة اولها الكويتية السورية القابضة واكبرها القطرية القابضة
وتم تصنيفها العام الماضي ومجموعة بن لادن السعودية وشركتا شام وسورية القابضتان وهما الشركتان السوريتان الوحيدتان .
وبينما اعتبر مدير هيئة الاستثمار قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 افضل من القانون الحالي حيث يوجد في سورية 18 تشريع ناظم للاستثمار وعدة هيئات مانحة تراخيص واشراف حسب طبيعة الاستثمار ،فإن ملتقى الحوار الاقتصادي الذي رعاه وتبنى توصياته مجلس الوزراء في تشرين 2011 كان قد أوصى باصدار قانون موحد للاستثمار الا انه لم يصدر حتى اللحظة اضافة الى عدم صدور قانون جديد للمناطق الحرة وصندوق للتنمية الصناعية وما زالت صعوبات تمويل الصندوق الوطني للاستثمار تعيق اطلاقه وهذه القوانين تساهم بشكل كبير في تبسيط الاجراءات واستقرار البيئة الاستثمارية وهما العاملين الحاسمين في جذب الاستثمارات.
واشارت الجمعية في تقريرها الاقتصادي ان المرسوم 54 لعام 2009 الذي منح اعفاءات ضريبية لعشر سنوات للمستثمرين في المحافظات الشرقية لم ينجح في استقطاب استثمارات تذكر الى هذه المناطق وصنفت هيئة الاستثمار المشاريع ضمن ستة فئات صناعة وزراعة وطاقة ونقل وصحة وغيرها وقد شملت 3476 مشروعا منذ 1991 وحت 2010 نفذت بنسبة 75% الا ان نصفها نقلية نفذت بين عامي 1991 و2005 بينما نسبة 59% من المنفذ منذ العام 2006 للصناعة في الوقت الذي استقطبت فيه سورية نحو 8 بالاف من اجمالي الاستثمار الاجنبي العالمي وتضاعف في العام 2007 ليتجاوز المليار و24 مليون ليرة ويصل ذروته في العام 2008 بمليار و47 مليون ليرة فيما استقطبت الاردن ضعفي ذلك ولبنان ثلاثة اضعاف وبينت ان الدولة رخصت منذ العام 2006 لـ 18 مشروعا لصناعة الاسمنت البورتلاندي دخل منها اثنان فقط طور الانتاج ورخصت كذلك 7 مشاريع توليد كهرباء لم تنفذ.
وتقترح الجمعية قانون استثمار واحد وتفصيلات خاصة بكل قطاع وذلك لاستقرار البيئة التشريعية وانسجام القوانين والتشريعات مع هوية الاقتصاد وتكاملها والغاء اي ازدواجية تشريعية او تنظيمية وتطوير البيئة القضائية والمحاكم التجارية والتحكيم مع تاكيد سيادة القانون ونفاذ الاحكام القضائية وانفاذ قوانين حماية الملكية الفكرية والتجارية وضمان المنافسة ومنع الاحتكار وتعميق القطاع المالي والمصرفي وتطوير ادواته وتنويع مصادر التمويل للستثمرين وتخفيض اعباء الائتمان وإنشاء جهاز استثماري حكومي يرتبط بهيئة الاستثمار يشرف على الصندوق الوطني للاستثمار وعلى تحويل شركات القطاع العام الى شركات مساهمة وصياغة تشريعات تحد من أبعاد العمل النقابي عن التسييس وضمان الدور الريادي للقطاع الخاص واعتباره شريكا حقيقيا وبناء الثقة المتبادلة بين المستثمرين والدولة.
وطالبت الجمعية كذلك بالإقلاع عن استخدام مبرر الخصوصية السورية لتفسير القرارات والحالات الغريبة ووجوب اعتماد هوية واضحة للاقتصاد السوري وإستراتيجية تحول لنهج الاقتصاد المعلن مع خطط زمنية ووضوح هيكلي وتحديد ادوار القطاع الخاص والعام والالتزام بها وبذل جهود واضحة لضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية الضرورية لجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وتشجيع نشوء العناقيد الصناعية وايجاد تكامل صناعي واستثماري لتخصيص وتجميع مناطق للصناعات والنشاطات ذات الترابط الأمامي والخلفي وإلغاء القيود على حرية حركة وتحويل وتداول العملة .
سيريا ديلي نيوز
2013-03-12 00:47:12