رغم أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية والتوزيع الأكثر عدالة للدخل والثروة فإن هذا القطاع لم يحقق الآمال المتوقعة منه كقطاع اقتصادي فعال وعنصر محفز لدفع عجلة التنمية السورية ويعود السبب في ذلك لما تتعرض له هذه المشاريع من صعوبات ومعوقات اضافة لقصور دور الجهات المعنية في تنمية وتطوير هذا القطاع .‏ والأهم مما تقدم ماذكره عاطف مرهج رئيس دائرة الابداع والابتكار في مديرية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة  لصحيفة الثورة حيث قال :إن كافة الدراسات والأبحاث التي تناولت واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية والمقترحات والمشاريع المقدمة لتجاوز معوقات القطاع منذ عشر سنوات نتائجها على الأرض لا شيء والأصح النتيجة صفر وهذا الكلام قد يزعج البعض ولكنه الحقيقة والدليل على ذلك أن مسودة مشروع مرسوم إحداث هيئة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومسودة مرسوم لتمويل هذه المشاريع والذي أقر من الحكومة اضافة للإستراتيجية الخاصة بالمشاريع التي عدلت من وزارة الاقتصاد والتجارة منذ أشهر لم يتم البت بأي منها من قبل الحكومة وبالتالي لم تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع ما يعني أن كل الدراسات والجهد والوقت والكتب التي تم تداولها كل السنوات الماضية بقيت حبراً على الورق .‏ وأضاف:المتضرر من كل ذلك المشاريع الصغيرة والعاملون فيها ولاسيما خلال الأزمة التي نعيشها حيث يعتبر وجود هذه المشاريع بقوة وفاعلية في السوق المحلي بديلاً مناسباً لأنها توفر فرص عمل وبكلفة استثمارية منخفضة وتغطي حاجة السوق المحلي من المواد والسلع ما يقلل الاستيراد ويوفر العملة الصعبة ناهيك عن سهولة تأسيسها نظراً لعدم حاجتها لرأس مال كبير أو تكنولوجيا معقدة وقدرتها على استثمار مدخرات المواطنين .‏ وأوضح مرهج «للثورة» رداً على سؤال حول من يعرقل عملية البت في دعم وتطوير هذه المشاريع أن الجهة الأكثر تحفظاً على تنفيذ وإقرار إحداث هيئة دعم المشاريع وصندوق التمويل والإستراتيجية هي هيئة تنمية وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر وجود هيئة أخرى تعمل بنفس المجال سيسحب الصلاحيات منها وبالتالي فإن ضيق الافق والمصالح الشخصية عرقل المضي في تنفيذ كل ما عملنا عليه طوال الأشهر الماضية ونحن بانتظار الاجتماع الحكومي المقرر عقده نهاية الشهر الحالي لإقرار تنفيذ مشروع إحداث الهيئة وصندوق التمويل وتعديل الاستراتيجية أو ايقافها وأعتقد حسب المعطيات لدينا فإن الجواب سيكون سلبياً لأن أخر كتاب وصلنا من رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص كان التريث باتخاذ أي قرارات بهذا الشأن لان التوجه الحالي للحكومة يسير نحو ضغط النفقات.‏ وحول مايتم العمل عليه حالياً في وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يخص هذه المشاريع بين أن المهم بالنسبة لنا ،حتى لو لم يتم البت في اقرار مسودات المشاريع التي عملنا عليها ، هو تعديل التعريف الذي اعتمد خلال السنوات السابقة للمشاريع الصغيرة والمتوسط بما يتوافق مع طبيعة الاقتصاد السوري وليس بما يناسب تعريف الاتحاد الاوروبي الذي قدمه وروج له مركز الأعمال والمؤسسات السوري الأوروبي سابقاً.‏ واعتبر مرهج أن الوقت حان لاتخاذ القرار المناسب بهذا المجال لإعطاء هذا القطاع دوره الحقيقي في الاقتصاد الوطني حيث ينتظر أن يكون القوة الدافعة في عجلة نمو هذا الاقتصاد ومفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويدعم اطلاق العملية الإنتاجية والعمل على التوزيع الأكثر عدالة للثروة كون هذا القطاع يعد النبع الذي لا ينضب لتوفير فرص العمل للكوادر الشابة ومواجهة الصعوبات في وقت الأزمات الاقتصادية وفترات الركود والتجارب العالمية خير برهان على ذلك ونأمل أن نعتبر ونتخذ القرار المناسب لتنمية هذا القطاع المهمش والاستفادة من تجربتنا وتجارب الآخرين.‏   سيريا ديلي نيوز - الثورة