قدر المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة الأضرار التي لحقت بالمناطق الحرة جراء أعمال المجموعات الإرهابية المسلحة والسرقة التي تعرضت لها بأكثر من 250 مليون ليرة.

وأوضح مدير المؤسسة محمد كتكوت في تصريح لـ سانا أن هذه التقديرات مبدئية في ضوء المعلومات المتوفرة عن المناطق الحرة في حسياء وعدرا والتي طالتها الأعمال الإرهابية بشكل جزئي في حين لم يتم تقدير كامل أضرار المنطقة الحرة بحلب التي تأثرت بشكل كبير.

وقال كتكوت إن "المؤسسة سجلت العام الماضي ايرادات بلغت قيمتها 710 ملايين دولار في حين كانت ايراداتها العام 2011 نحو 884 مليون دولار" مشيرا إلى ان رأس المال المستثمر بالمناطق الحرة بلغ العام 2012 نحو 694 مليون دولار في حين كان في العام الذي سبقه 837 مليون دولار متراجعا بقيمة 143 مليون دولار وان رأس المال المستثمر للشركات الاجنبية كان تراجع في العام 2011 إلى 85 مليون دولار.

وأشار إلى أن عدد المستثمرين وصل حسب النشاط الاستثماري إلى 1176 مستثمرا وحسب عقود الاشغال 966 مستثمرا في حين كان في العام 2011 حسب النشاط الاستثماري 1295 مستثمرا وحسب عقود الاشغال 1074 مستثمرا موضحا ان الشركات الأجنبية بلغت العام الماضي 74 شركة وفي العام 2011 نحو 84 شركة وان عدد العاملين في منشآت المناطق الحرة بلغ العام الماضي 6883 عاملا مرتفعا عن العام الذي سبقه بنحو 266 عاملا.

وبين مدير عام المؤسسة أن المؤسسة مستمرة في تقديم خدماتها للمستثمرين من التسهيلات والاعفاءات التي من شأنها المحافظة على هذه المنشآت ودوام عملها وتوفير الظروف المناسبة للعمل والاستثمار.

وحول معالجة المشكلات التي تواجه المستثمرين في المناطق الحرة وتقديم التسهيلات لهم قال كتكوت إن "المؤسسة تدرس حاليا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية موضوع السماح للمستثمرين في المناطق الحرة التي تقع في مناطق غير امنة بنقل الياتهم وبضائعهم إلى مناطق اخرى وتمديد سنة الصنع بالنسبة للآليات والمعدات التي توضع بالاستهلاك المحلي إضافة إلى السماح لاصحاب المنشآت الصناعية الموجودة داخل القطر بنقل منشآتهم إلى مناطق آمنة بما فيها المناطق الحرة وللمستثمرين بالمناطق الحرة بتسديد بدلات الاشغال بالدولار او بالليرة السورية حسب الأسعار التي يحددها المصرف المركزي.

وأشار إلى وجود عدد من المراسيم والقرارات الاخرى التي تساعد المستثمرين في عملهم وتقدم لهم تسهيلات واعفاءات منها اعفاء المستثمرين من الضرائب والغرامات المترتبة عليهم من العام الماضي والأعوام السابقة في حال تسديدهم البدلات المتوجبة عليهم قبل نهاية شهر تموز المقبل والسماح للمستثمرين ببيع المتروكات وتسوية اوضاع بضائعهم والياتهم قبل بيعها.

وحول مدى ملاءمة قانون الاستثمار في المناطق الحرة الجاري تطبيقه حاليا وقدرته على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الجديدة بين مدير المؤسسة أن المؤسسة أعدت مشروع قانون جديد للاستثمار في المناطق الحرة وتجري حاليا مناقشته في اللجنة الاقتصادية موضحا ان هذا القانون يساعد على جذب استثمارات جديدة للمناطق الحرة وتقديم ميزات اكثر للمنشآت الصناعية وخاصة التي تستخدم التكنولوجيا العالية وتسهيلات في الحصول على الترخيص للمناطق الحرة الخاصة والتخصصية.

وذكر مدير عام مؤسسة المناطق الحرة ان وزارة الاقتصاد تدرس حاليا موضوع النشاط الصناعي في المناطق الحرة وامكانية تقديم اعفاءات لمنتجاتها اذا حققت قيمة مضافة لا تقل عن 40 بالمئة من المواد الاولية الداخلة في عملية التصنيع.

وبشأن استمرار العمل في المنطقة الحرة بدمشق بعد أن تم توقيف اعمال البناء بسبب عرضها على الاستثمار بين كتكوت ان مجلس الوزراء وافق على متابعة أعمال البناء في المنطقة الحرة بدمشق منذ عام 2011 وتسوية أوضاع المستثمرين في هذه المنطقة عن المدة التي تم ايقافهم عن العمل فيها لافتا إلى وجود العديد من المستثمرين الذين قاموا بإشادة ابنية لمنشآتهم خلال الفترة الماضية ومنهم من تابع البناء بمنشأته.

وأكد مدير المؤسسة تعاون المؤسسة مع المستثمرين في المناطق الحرة من خلال اللجنة العليا للاستثمار في المناطق الحرة ولمعالجة كل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه عمل هؤلاء المستثمرين واستمرار التنسيق والتعاون والتواصل ايضا مع إدارة الجمارك عبر الاجتماعات المشتركة لازالة العقبات التي تعترض العمل المشترك وخاصة ما يتعلق بعمل المستثمرين في المناطق الحرة.

ولفت كتكوت إلى وجود مشاريع اتفاقيات تأسيس لمناطق حرة مشتركة سورية عراقية على الحدود في منطقتي اليعربية والبوكمال السورية ومنطقتي الربيعة والقائم العراقية حيث تجري دراستها في الوقت الحالي من قبل حكومتي البلدين واقرار البدء بها في الوقت المناسب.

سيريا ديلي نيوز

التعليقات