قالت مصادر المصرف العقاري  إن نتائج طيبة حصدها المصرف من المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس الأسد الخاص بإعفاء المقترضين المتعثرين من الغرامات والفوائد التأخيرية مقابل تسوية أوضاع شريحة منهم، وتسديد المستحقات المترتبة على شريحة أخرى.في تصريح خاص لـ«الوطن»:
وبحسب المصادر فإن نسبة تسديد المستحقات كانت أعلى من نسبة إبرام التسويات، حيث شهدت فروع المصرف إقبالاً كثيفاً من المقترضين، ممن تراكمت عليهم أقساط القروض، لتسديدها بعد أن أعفاهم المرسوم من الغرامات والفوائد التأخيرية، مشيرة إلى أن القروض ذات المبالغ المحدودة من قرض لشراء المسكن مقابل وديعة (1.5 مليون ليرة سورية) وقروض بطاقة الاعتماد المحلية SYRIA CARD (عشرة أمثال الراتب المقطوع بسقف 200 ألف ليرة سورية)، كانت أكثر القروض سداداً لأقساطها المستحقة بعد حسم الغرامات، موضحة أن الأغلبية العظمى من مقترضي هذه المبالغ لم يتمكنوا من سداد أقساطها بسبب مبالغ الغرامات والفوائد التأخيرية التي كانت تثقل كاهلهم. وتضيف المصادر: إن الغرامات والفوائد التأخيرية التي أعفي منها المقترضون حسمت من أرباح المصرف، ولكنها سجلت في خانة الخسائر تبعاً لخروجها من خانة الأرباح، ولكن القيادة العليا، وتفهماً منها لظروف المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها سورية، أعفت المقترضين من هذه المبالغ، تيسيراً عليهم في شؤون حياتهم. أما عن نسبة التسويات المبرمة للقروض ذات المبالغ الكبيرة، وتدنيها عن نسبة سداد الأقسام المتأخرة، فقالت مصادر المصرف العقاري: إن التراجع الاقتصادي الملحوظ في ظل الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري، خلق حالة من نقص السيولة لدى بعض رجال الأعمال المقترضين، ومن ثم باتوا غير قادرين على سداد المستحقات المترتبة عليهم، ما جعل من إبرام التسويات غير ذي جدوى، وعليه لم تبرم هذه التسويات. وكانت الأرقام التقديرية لديون المصرف العقاري على المقترضين من شرائح القروض محدودة المبالغ أو كبيرتها، قدّرته مصادر المصرف العقاري بمبلغ يصل إلى نحو 6 مليارات ليرة سورية، مبينة أن الرقم الحالي شبه التقريبي لمبالغ السداد والتسويات، لم يحدد بعد، بالنظر إلى أن بيانات وجداول بعض فروع المصرف العقاري في بعض المحافظات لم تنجز، ولم تواف بها الإدارة العامة بعد، ما يجعل تحديد الرقم الأخير لديون العقاري على المقترضين غير ممكن حالياً، متوقعة في الوقت نفسه أن يكون انخفاض أرباح المصرف عن عام 2012 المنصرم مقارباً لمبلغ مليار ليرة سورية تبعاً لجملة من المسائل أبرزها عدم السداد والإعفاء من الفوائد التأخيرية وغرامات القروض المستحقة على عاتق المقترضين المتعثرين. أما عن إعادة تفعيل قروض سيرياكارد بعشرة أمثال الراتب المقطوع وسقف 200 ألف ليرة سورية، فقالت مصادر المصرف العقاري: إن مجلس إدارة المصرف ناقش في اجتماعه الأخير الآلية المقترحة لتفعيل هذه القروض، وفقاً لما يناسب المصرف وإمكانياته، في ضوء التوجهات الحكومية الأخيرة في هذه المسألة.   سيريا ديلي نيوز

التعليقات