أصدرت وزارة السياحة تقريرها السنوي لعام 2012 والذي أشار في البداية إلى تركيز الوزارة على عدة مبادرات للتخفيف من أعباء الأزمة على القطاع السياحي عام 2012 من أهمها البحث عن حلول لتأمين موارد مالية للوزارة، وإعادة توظيف أسواق المهن اليدوية لتفعيل دورها في تنمية المجتمع المحلي، والعمل على إحداث شركات إدارة وطنية بهدف إدارة الفنادق المملوكة من الوزارة لتحقيق الجدوى الاقتصادية وزيادة ريعها المالي. كما ركز التقرير على ضرورة إحداث نافذة واحدة تعمل على تبسيط إجراءات ترخيص المشاريع السياحية المطلوبة من الجهات المعنية، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في استملاك الشريط الساحلي وإحداث مديرية مختصة بجمعيات السياحة والاصطياف لتفعيل دورها في التنمية السياحية، وتوظيف عدد من المواطنين ذوي الكفاءة في إطار برنامج تشغيل الشباب. وناقش التقرير واقع وتداعيات الأزمة على القطاع السياحي وأثرها في القدوم والمنشآت والاستثمارات السياحية، وبمراجعة السياسات المعتمدة وبالنظر إلى الواقع ومعطياته اعتمدت السيدة الوزيرة على إستراتيجية للحد من آثار الأزمة تتلخص بمضمون البيان الوزاري لعام 2012 والمرتكز على عدة محاور من أهمها: تحسين البيئة التشريعية وتطوير العمل الإداري باعتماد مبدأ المحاسبة وتحمل المسؤوليات وتفويض الصلاحيات وإحداث جهاز لإدارة الأزمات، والتوجه لأسواق سياحية صديقة وداعمة لمواقف سورية وذلك بإبرام الاتفاقيات السياحية كما عرف التقرير بمجالات عمل الوزارة، ومبادرات وزارة السياحة لعام 2012، وواقع وتداعيات الأزمة على القطاع السياحي لعام 2012، وإستراتيجية وزارة السياحة، وأهم أولوليات عمل وزارة السياحة لعام 2013، وأهم المعوقات التي تواجه العمل السياحي والمقترحات المناسبة. سيريا ديلي نيوز