اعتمدت اللجنة المكلفة بتحديد مواقع لإنشاء محطات وقود صغيرة ثلاثة عشر موقعاً ضمن محافظة دمشق لإنشاء 13 محطة وقود صغيرة بالإضافة إلى دراسة خمسة مواقع إضافية لتبيان مدى ملاءمتها لإنشاء هذا النوع من المحطات التي وجهت رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً بالإسراع إلى إنشائها لتخفيف الضغط عن المحطات الموجودة في المدينة وتأمين مادتي المازوت والبنزين للمواطنين ووسائط النقل.  

13 محطة باستثمار حكومي

عدنان الحكيم عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لشؤون قطاع التموين والتجارة -عضو اللجنة المكلفة بتحديد المواقع أكد في تصريح خاص لجريدة تشرين أن اللجنة اجتمعت مؤخراً مع محافظ دمشق عدة اجتماعات، وكان الاجتماع الأخير حسم عدد المواقع والمحطات الصغيرة التي ستقام فيها بواقع 13 موقعاً لـ13 محطة ستوزع مادتي المازوت والبنزين من أصل 18 موقعاً تجري دراسة خمسة مواقع أخرى بطلب من محافظ دمشق للتأكد من مدى ملاءمتها لهذا النوع من المحطات التي تبلغ مساحة كل محطة منها 150 متراً مربعاً، بعد أن كانت ترددت معلومات حول تحديد 30 موقعاً، والبعض تحدث عن 25 موقعاً آخر. وأكد الحكيم أن اللجنة من خلال اختيارها المواقع النهائية راعت التوزع الجغرافي للمحطات الموجودة، وبالتالي راعت أيضاً التوزع الجغرافي للسكان، بحيث لا يدع مجالاً لظهور أي حالة من حالات ومظاهر الازدحام التي نشاهدها اليوم على محطات الوقود الموجودة، لافتاً إلى أن محافظ دمشق وخلال الاجتماع الأخير مع اللجنة  المكلفة بتحديد المواقع التي تضم في عضويتها مدير التخطيط والتنظيم العمراني في المحافظة، ومدير محروقات دمشق، وعضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل، ومدير التجارة الداخلية بدمشق, وجه مديرية المالية في المحافظة إلى التوصل إلى عقد مذكرة تفاهم مع فرع محروقات دمشق من أجل تنفيذ تلك المحطات واستثمارها، بمعنى أن الحكومة ستنفذ وستستثمر هذه المحطات على نفقتها الخاصة دون أن يكون للقطاع الخاص أي دور في هذا المشروع، في وقت ترى فيه جهات مراقبة ومتابعة للمشروع أن تقوم المحافظة بتنفيذ هذه المحطات واستثمارها من قبل شركة محروقات.

مواقع جديدة

كما وجه محافظ دمشق حسبما أشار إليه عضو المكتب التنفيذي مديرية التخطيط والتنظيم العمراني في المحافظة إلى دراسة المواقع الجديدة ميدانياً ودراسة مواقع أخرى بغية استثمارها في محطات وقود صغيرة جديدة حسب توجيهات الحكومة الرامية إلى تأمين مادتي المازوت والبنزين للمواطنين ووسائط النقل. وأدى اختباء الجهات المعنية من وزارة النفط وشركة محروقات وراء أعذار تتعلق بصعوبة نقل المشتقات من مصادرها في وقت يحصل عليها البعض من المتنفذين وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية إلى أن وجهت رئاسة مجلس الوزراء بضرورة إنشاء محطات صغيرة لتوزيع مادتي المازوت والبنزين في دمشق، وهو مشروع ليس بالجديد، بل كان مطروحاً منذ عام 2009 وبقي بين أخذ ورد الجهات المعنية من دون البت فيه لتأتي الصحوة على أنقاض أزمة مشتقات نفطية خانقة ساهمت بها العقوبات الأجنبية على قطاع النفط، لتكون محافظة دمشق هي السباقة في هذا المجال عن غيرها من المحافظات الأخرى التي شملتها أيضاً توجيهات الحكومة.   سيريا ديلي نيوز