عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور وائل الحلقي جلسة نوعية أمس تركزت حول بحث واقع النفط والغاز والإجراءات المطلوب توافرها لحماية المنشآت النفطية من تعديات المجموعات الإرهابية المسلحة.

وقدم المهندس سليمان عباس وزير النفط والثروة المعدنية عرضا توضيحيا حول واقع قطاع النفط والغاز وما تتعرض له البنى التحتية والمعدات والتجهيزات الفنية لمنشآت النفط وخطوط نقله وتوزيعه من تخريب وتعديات من قبل المجموعات المسلحة أدت إلى انخفاض الانتاجية وتعطيل عمل مصافي التكرير وصعوبة تلبية الاحتياجات التنموية والصناعية والخدمية والاجتماعية من مادة الغاز والمشتقات النفطية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.

كما عرض وزير النفط والثروة المعدنية التعديات على صهاريج وقوافل نقل المشتقات النفطية من مراكز توزيعها إلى المناطق والمحافظات وأشار إلى أن إجراءات الحماية التي اتخذتها الوزارة لحماية المنشات النفطية وفق الآلية الحالية لم تحقق الهدف المطلوب والغاية المرجوة ما يستدعي اعادة النظر بهذه الآلية واتخاذ إجراءات حماية تعد أكثر جدوى وفاعلية.

وفي ضوء مناقشة آلية الحماية المقترحة من وزارة النفط والثروة المعدنية ومناقشة الصيغ العقدية الناظمة لذلك وافق مجلس الوزراء للوزارة ومؤسساتها من حيث المبدأ على إجراء عقود حماية لمنشات وخطوط نقل النفط الخام والمشتقات النفطية وقوافل نقل النفط وتشكيل لجنة وزارية من وزراء النفط والثروة المعدنية والعدل والإعلام والاسكان والتنمية العمرانية والمالية والمستشار القانوني بمجلس الوزراء بهدف اعادة دراسة الصيغ العقدية بما يضمن حقوق الدولة والعمل بالتوازي مع ذلك على احداث هيئة حكومية عامة لحماية المنشآت النفطية.

سيريا ديلي نيوز