غلاء المعيشة يثقل بأعبائه كاهل المواطن نتيجة سلسلة إجراءات قضت برفع أسعار المحروقات والغاز والكهرباء والأغذية وغيرها.

إجراءات جاءت شروطا لازمة للقرض، الذي حصل عليه الأردن من صندوق النقد الدولي بحجم ملياري دولار بهدف ترحيل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد.

وتفيد تقديرات بأن حجم الدين العام ارتفع إلى نحو 24 مليار دولار في نهاية العام الماضي ما يعادل 75% من الناتج المحلي الإجمالي.

تجنبت أربع من أصل خمس حكومات متعاقبة اللجوء إلى رفع الأسعار، فيما رفعت الأخيرة أسعار المحروقات والغاز بـ 54%. وتلاشت وعود الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية إلى جانب التحقيق في قضايا الفساد، لتظهر البيانات تفاقم الأزمة الاقتصادية والبطالة خاصة بين الشباب.

سيريا ديلي نيوز