قال المدير عام "المصرف التجاري السوري" أحمد دياب: "إن المصرف سيقوم خلال الفترة القصيرة القادمة بتفعيل القرض المتضمن مبالغ 100 و200 و300 ألف ل.س فوق الراتب". مشيراً إلى أن إعادة تفعيل هذا القرض تعود بالدرجة الأولى إلى زيادة نسبة سيولة "المصرف التجاري السوري"، مبيناً أن هذا القرض موجه بشكل رئيسي لأصحاب الدخول المنخفضة ومحدودي الدخل، آملاً في الوقت نفسه أن ينعكس هذا القرض على المجتمع بشكل إيجابي ويساهم في حل المشكلة بالنسبة لبعض محدودي وضعيفي الدخل ويساعدهم على تجاوز بعض العقبات التي تعترضهم. وعن نسبة السيولة المتوافرة لدى "المصرف التجاري السوري" قال دياب: "إن سيولة المصرف تصل إلى 25% مشيراً إلى أنها نسبة جيدة وفقاً للمعايير العالمية، وهو ما يمكن المصرف من إعادة تمويل هذا القرض دون الخوف من تأثيره في السيولة في المصرف". أما بالنسبة للصرافات الآلية وطوابير المواطنين التي تشاهد أمامها مع نهاية ومطلع كل شهر قال: "إنها أولوية بالنسبة لوزير المالية وبالنسبة للمصرف لجهة اللجنة التي تم تشكيلها لإعادة توزيع هذه الصرافات في مواقع إستراتيجية جديدة تقدم من خلالها الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين، بالتوازي مع فك وسحب بعض الصرافات الأخرى من بعض المناطق التي تشهد توتراً وسخونة في ظروفها، وإعادة تركيبها في مناطق آمنة ومستقرة حتى لا تتعرض للتخريب". مبيناً بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن العدد الإجمالي للصرافات التابعة لـ"المصرف التجاري السوري" يصل إلى 470 صرافاً آلياً منها فقط ضمن الخدمة 150-200 صراف آلي كحد أقصى، لأسباب مختلفة منها التخريب الذي تعرضت له، إضافة إلى عدم القدرة على التغذية النقدية إضافة إلى أسباب الشبكة والطاقة الكهربائية. مبدياً تفاؤله بتحسن خدمة الصرافات الآلية قريباً بالنظر إلى أن المصرف أعاد توقيع اتفاقيته مع الشركة التي تتولى عملية صيانة الصرافات، مؤكداً أن المواطنين سيلمسون خلال الشهر القادم تحسناً في خدمة الصرافات الآلية بشكل ملحوظ، معتبراً أن الصرافات وجه المصرف وصورته أمام المواطنين. وعن نشاط "المصرف التجاري السوري" في تمويل التجارة الخارجية السورية أشار أحمد دياب إلى اتفاقية مقايضة لا تزال قيد الدراسة مع الجانب الإيراني ليصار إلى توقيعها وتحديد بعض المواد التي سيتم تداولها، وعلى ضوء القائمة المتضمنة المواد المراد تبادلها سيتم البدء في عملية التصدير مع العلم أن الجانب الإيراني بدء بتوريد الطحين والبطاطا ومواد أخرى، وبالمقابل ستقوم الحكومة السورية بتمويل تصدير الحمضيات وزيت الزيتون إلى إيران من خلال لجنة تضم مجموعة من المعنيين لتطوير وزيادة حجم التبادل التجاري بين سورية وإيران بالنظر إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم ترق حتى هذه اللحظة إلى مستوى العلاقات السياسية. أما بالنسبة للقرض الذي ستقدمه إيران إلى سورية فقال دياب: "إن قيمته تصل إلى نحو خمسة مليارات دولار بما يسهم في ثبات سعر الليرة السورية وإعطاء الدفع للاقتصاد وزيادة حجم الاحتياطي، إضافة إلى تأثيراته في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية في النهاية".