أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور "جاسم محمد زكريا" أهمية تعديل بعض المواد في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والمادة 205 الخاصة بتشكيل المحاكم العمالية لحل المنازعات بين أطراف العمل على وجه السرعة وبالشكل الذي يضمن حقوق الجميع ومصلحة المجتمع أيضاً.

وأشار الوزير "زكريا" خلال الاجتماع الثاني للجنة العمل المشكلة لاقتراح التعديلات الواجب إدخالها على بنود قانون العمل إلى أهمية دراسة التعديلات الخاصة ببعض مواد القانون بحيث تنعكس إيجاباً على بيئة العمل وخاصة بما يتعلق بالمحاكم العمالية لفصل آلاف القضايا العمالية التي يتم تدويرها من عام لآخر بحيث تكون هذه المحاكم متوافقة مع قانون أصول المحاكمات والقانون العام.

ولفت الوزير "زكريا" إلى أهمية دراسة البدائل والخيارات الخاصة بتشكيلة المحاكم العمالية للوصول إلى صيغة توافقية لهذه المحاكم من حيث تركيبتها الثلاثية مع إلزام أطراف المحكمة بالحضور كي تلتئم وتفصل القضايا المنظورة أمامها مع وجود المؤيد القانوني لذلك وتوضيح الحقوق والواجبات لأعضاء هذه المحكمة أو إيجاد نظام لها بحيث تكون على شكل هيئة ثلاثية للوساطة تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتكون قادرة على فصل النزاعات والبت فيها ولديها بعض الاختصاصات الأخرى.

وأكد المشاركون أهمية تعديل بعض المواد الواردة في قانون العمل رقم 17 وضمنها المادة 205 كحزمة واحدة ولحظ موضوع استقالة العمال وآلياتها القانونية خاصة أن هناك الكثير من المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية اضطرت إلى الإغلاق نتيجة الأحداث الأخيرة الأمر الذي يفرض إجراء بعض التعديلات على قانون العمل وإعادة النظر في صياغة بعض مواده بما يحفظ حقوق أطراف العمل كافة.

ولفت المشاركون إلى ضرورة إعداد تصنيف للدعاوى العمالية بالنسبة للعدد والتوزع الجغرافي وموضوعات هذه الدعاوى بشكل عام مشيرين إلى أهمية تعديل نص المادة "205" من قانون العمل المتعلقة بالمحاكم العمالية باعتبارها مخالفة لقانون السلطة القضائية بتشكيل محاكم البداية المدنية التي يجب أن تشكل من قاض منفرد.

حضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال وغرف التجارة والصناعة والسياحة ونقابة المحامين وكلية الحقوق بجامعة دمشق.

syriadailynews