أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس أربعة قرارات تضمنت السماح باستيراد الحليب السائل ومنع تصدير الأخشاب والاحطاب الحراجية والمثمرة وتعديل تعليماتها الخاصة بالسماح باستيراد الإطارات وقرارها الخاص بمنع تصدير ذكور الاغنام والماعز الجبلي ضمن فترة محددة.

حيث سمحت الوزارة لكل المستوردين باستيراد مادة الحليب السائل استثناء من احكام منع الاستيراد وذلك اعتبارا من 15 من الشهر الجاري ولغاية نيسان القادم شريطة التقيد بقرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الخاص بشروط استيراد هذه المادة وذلك بهدف تلبية حاجة الأسواق الداخلية من هذه المادة وتوفيرها للمواطنين بيسر وسهولة.

ومنعت الوزارة تصدير أي نوع من أنواع الأخشاب والاحطاب الحراجية والمثمرة الخام غير المصنعة من كل البنود الجمركية واعتبار احكام التجارة الخارجية معدلة حكما وفقا لمضمون هذا القرار وإلغاء كل القرارات والتعليمات المخالفة لمضمونه على ان يتم العمل به اعتبارا من 31 آذار القادم بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية في سورية.

وعدلت الوزارة في قرارها الثالث تعليماتها لعام 2006 بشان الاطارات المستوردة لتتيح امكانية استيراد هذه الاطارات على ان تكون حديثة الصنع ولم يمض على صنعها أكثر من سنة ميلادية كاملة عند التخليص عليها بينما نصت المادة الثانية من القرار بتعديل المادة الأولى من قرار الوزارة رقم 1480 تاريخ 5-7-2007 لتعامل الإطارات المستوردة من المناطق الحرة السورية والمنطقة الحرة السورية الأردنية الواردة لهذه المناطق من بلد المنشأ معاملة المستوردة من بلد المنشأ مباشرة والسماح بوضعها في الاستهلاك المحلي إذا لم يمض على تاريخ صنعها أكثر من عامين شريطة أن تكون داخلة إلى هذه المناطق خلال مدة أقصاها سنة ميلادية من تاريخ صنعها.

كما عدلت الوزارة البند الخامس من المادة الأولى من قرارها رقم 1553 لعام 2012 الخاص بالاستمرار بمنع تصدير مواد ومنتجات من بينها ذكور الأغنام لتضاف اليه ذكور الماعز الجبلي الجدايا وتحديد فترة المنع من 1-12 ولغاية 31-3 من كل عام اعتبارا من العام الحالي مؤكدا ان السماح بالتصدير يتم بقرار صادر عن وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين لكل عام.

ونصت المادة الثانية من هذا القرار بتعديل المادة الثانية من القرار 1553 بحيث يضاف الاتحاد العام للفلاحين إلى عضوية اللجنة المشكلة لدراسة كل الملاحظات التي يمكن ان ترد مستقبلا حول القائمة السلبية للصادرات والبت فيها.

وتهدف هذه القرارات إلى الاستمرار بالمساهمة بشكل فعال ومثمر بدعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتوفير كل ما يلزم للمواطنين في الأسواق المحلية وتسهيل الإجراءات على الفعاليات الاقتصادية وخاصة خلال الظروف الاستثنائية الحالية التي تشهدها سورية.

سيريا ديلي نيوز- سانا