قالت مصادر "المصرف العقاري": "إن الديون المستحقة لمصلحة المصرف على عاتق المقترضين لا تتجاوز في الفترة الحالية مبلغ 6.5 مليارات ل.س". مشيرة إلى أن عبارة "الفترة الحالية" تتضمن التسويات التي يبرمها المقترضون مع المصرف، ما يعني استمرار انخفاض الرقم بشكل يومي بالنظر إلى دفعات حسن النية التي يقدمها المقترضون، والتي تخفض حجم مديونية المقترضين بشكل دائم. إضافة إلى الأقساط التي يسددها من أبرموا التسويات بموجب المرسوم التشريعي رقم 51، والتي تساهم أيضاً بخفض مبلغ المديونية لمصلحة المصرف، مع الأخذ بالحسبان أن نفاذ المرسوم ينتهي في السابع من شهر شباط القادم، ما يعني فسحة زمنية تصل إلى ثلاثة أسابيع يبرم من خلالها المزيد من التسويات للقروض المتعثرة والأقساط المستحقة. مصادر "المصرف العقاري" أوضحت أن ديون "المصرف العقاري" المستحقة على المقترضين على شكل قروض متعثرة، تختلف عن الديون المتعثرة لبقية المصارف، والتي أقرضت وتعثر مقترضوها قبل الأزمة الحالية التي تمر بها سورية لجهة أن العقاري لم يشهد تعثر أي من قروضه ذات الأرقام التي يمكن أن تشكل مديونية حقيقية قبل الأزمة الحالية في البلاد. مبينة أن ديون العقاري تصنف ضمن شرائح فمنها ما هو ديون خطيرة وبعضها ديون رديئة وبعضها الآخر ضعيف الإمكانية، ولكنها في مجملها قائمة ومتابعة ولم تلغ أو تطفأ بعد، ولذلك فإن أي رقم يعطيه العقاري عن ديونه على عاتق المقترضين هو رقم مشكوك فيه ومتغير وغير دقيق تبعاً للتسويات المبرمة. مشيرة إلى أن "المصرف العقاري" لم يحدد أياً من الديون على أنها ديون معدومة، ولكن في ظل الأزمة الحالية وتراجع النشاط الاقتصادي، وضعف السيولة لدى الفعاليات الاقتصادية المقترضة لابد أن توجد بعض الديون المصنفة في شريحة الديون المعدومة. مصادر العقاري أوضحت بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن الوقت لا يزال متاحاً أمام المزيد من التسويات ما يساهم في خفض رقم المديونية على المقترضين، مع الأخذ بالحسبان الإقبال الذي يشهده المصرف من المقترضين المتعثرين لإبرام التسويات، تبعاً لجملة التسويات التي أبرمت والطلبات التي قدمت لهذا الغرض والملفات التي يعالجها المصرف حالياً في هذا الإطار، وبالتالي فإن الرقم متغير وما من حد أدنى يُعطى الرقم على أساسه، مع الأخذ بالحسبان أن رقم المديونية حتى الآن لا يتجاوز 6.5 مليارات ل.س، مبدية في الوقت نفسه تفاؤلها بانخفاض مبلغ الديون المتعثرة إلى ما لا يتجاوز 2 مليار ل.س. المدير العام لـ"المصرف الصناعي" أنيس المعراوي، قال: "إن الأضرار التي تعرضت لها فروع المصرف الصناعي قليلة ولا تتجاوز 5 ملايين ل.س، نتيجة الأحداث الاستثنائية التي تمر على سورية". مشيراً فيما يتعلق بمديونية المصرف الصناعي على عاتق المقترضين إلى أن إجمالي هذه الديون يصل إلى 18 مليار ل.س منها ما ترتب خلال الأزمة نتيجة العسر الذي مر به المقترضون والتي تصل مبالغها إلى 4 مليارات ل.س، ومنها ما هو مترتب خلال سنوات ما قبل الأزمة والتي يصل إجمالي مبالغها إلى 14 مليار ل.س. وحول التسويات التي أبرمت بموجب المرسوم التشريعي رقم 51 قال معراوي: "إن الإقبال على التسويات جيد، ولكنه دون الطموح". مبدياً تفاؤله بإبرام تسويات ذات أرقام عالية مع المقترضين قبل نهاية نفاذ المرسوم في الأسبوع الأول من الشهر القادم. وعن الإجراءات التنفيذية التي اتخذها المصرف لضمان حقوقه في مواجهة هذه الديون، أوضح المعراوي أن المصرف الصناعي اتخذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقه، ولكن الظرف الحالي لا يسمح بإجراء مزادات علنية للبيع، تبعاً لضعف إقبال أصحاب السيولة على الشراء.