نفى معاون وزير النفط حسن زينب أن تكون الوزارة قامت بتقديم أي اقتراح للحكومة من أجل رفع سعر ليتر المازوت، كما أن اللجنة الاقتصادية لم تقم باستشارة الوزارة حول موضوع رفع السعر. مبيناً أن "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك" هي المسؤولة عن موضوع رفع الأسعار بالدرجة الأولى. مشيراً إلى أن عملية رفع سعر ليتر المازوت إلى 36 ل.س ليس كما يتوقع المواطنون بأن الدولة توقفت عن دعم المادة المقدمة لهم، فمادة المازوت ورغم رفع سعرها خلال الفترة الحالية 10 ل.س إلا أنها تبقى مدعومة لأنها بالأصل تكلف الدولة أكثر من 36 ل.س وخاصة ضمن ظروف المقاطعة والحصار الاقتصادي. وحول توفر المادة في الأسواق خلال الفترة القادمة يقول معاون وزير النفط: "سورية تستطيع إنتاج 50% من مادة المازوت التي نحتاجها للاستهلاك المحلي، ولكن الظروف الحالية أدت إلى عدم انتظام عمل مصفاتي حمص وبانياس مما أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة 20و40 % وذلك نتيجة الاعتداءات التي تتعرض لها خطوط نقل النفط الخام والمشتقات النفطية". مبيناً أن الوزارة بالتعاون مع الشركات التابعة لها تسعى إلى استمرار العمل في المصافي، لأنه في حال إنتاج 50% من المازوت والعمل على استيراد حوالي 10 أو 20% من المادة فإن ذلك سيولد نوع من الانفراج الجزئي من الأزمة، وعندها سيجد المواطن حاجته من المادة. أما بالنسبة لاستيراد مادة المازوت تحدث زينب وفق موقع "سيريانديز" الالكتروني، أن عملية استيراد مادة المازوت صعبة جداً وفي حال تم استيراد المادة فهي بضعف السعر الحقيقي له نتيجة استغلال التجار للأزمة وجميعنا يعلم أن العقوبات الاقتصادية الغربية والعربية أثرت علينا وعلى قطاع النفط بشكل كبير وقد امتنعت العديد من الشركات من التعامل معنا. ولكن رغم ذلك نحاول جاهداً تأمين المادة من الدول الصديقة لسورية رغم أن سعر الطن يكلفنا 1000 دولار إضافة إلى أجور النقل والتي تضاف إلى 1000 دولار وهي بحوالي 400 دولار، بمعنى أن سعر طن المازوت يكلف حوالي 1400 دولار، مما يؤدي إلى تكلفة كل ليتر حوالي دولار ونصف لأن طن المازوت يساوي 1200 ليتر. بهذا الحال فأن تكلفة ليتر بالليرة السورية تكون بحوالي 90 ل.س بحسب سعر الدولار مقابل الليرة السورية، مبيناً أن جميع الدول المجاورة تبيع سعر ليتر المازوت بضعف السعر الذي تبيعه سورية لمواطنيها رغم صعوبة الحصول عليه. syriadailynews