كشف إحصائيات لـ"مديرية الجمارك العامة" في دمشق أن عدد السيارات المستوردة منذ مطلع عام 2012 ولغاية تشرين الثاني الماضي بلغ بحدود 2019 سيارة ايراداتها بحدود 93 مليون ليرة، مقارنة بعام 2010، حيث بلغ عدد السيارات المستوردة نحو 88.072 سيارة بلغت عائداتها حوالى 4.268 مليارات ليرة. وقالت الإحصائيات، نشرتها صحيفة "تشرين" الحكومية إن: "عدد السيارات المستوردة انخفض في 2011 إلى 35490 سيارة محققة ايرادات بحدود 5.218 مليارات ليرة". وبينت الصحيفة انه "عند مقارنة معلومات النقل مع بيانات الجمارك لاحظنا وجود تناقض واضح فعدنا إلى النقل للتأكد منها فتم إعطاؤنا أرقاماً غير الأرقام السابقة وعند طلب وثيقة تؤكد معلوماتهم رفضوا ذلك بل وقامت موظفة في مديرية التخطيط والإحصاء في الوزارة بحجة أن إعطاء المعلومات المطلوبة يتطلب موافقة وزير النقل شخصيا". بدوره، أشار مدير عام "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية" نضال فلوح إلى "وجود تخفيض في كميات الإنتاج وساعات العمل في شركات صناعة السيارات السورية لإيجاد التوازن بين التكلفة والسعر". وبين أن "الصعوبة الأساسية في عملية الإنتاج تكمن في سلامة نقل المكونات، فالمنتج المحلي سواء أكان سيارة أم غيرها عندما يحصل على ثقة الزبون يحقق تسويقاً جيداً ومبيعات كبيرة وخاصة في حال تنوع مواصفات المنتج وخياراته الأمر الذي يصعب تحقيقه حالياً بسبب الظروف السائدة". من جهته، قال مستورد سيارات سمير الحموي إنه: "مبيعات السيارت تراجعت بنسبة 90% مقارنة بعام 2010 وما قبل فكان بعض الناس يقومون بتبديل سياراتهم لشراء الأحدث كل سنة إضافة إلى أن من يملكون السيارات الكبيرة وغالية الثمن إما إنهم لجؤوا إلى بيعها أو إلى إخفائها في مكان آمن خوفهم عليها لتنشط بذلك عمليات بيع وشراء السيارات الصغيرة ورخيصة الثمن". واضاف أن "من يقوم بشراء هذه السيارات الصغيرة الشخص المضطر فقط هذا بالنسبة لمدينة دمشق، أما إذا انتقلنا إلى بعض المحافظات طرطوس- اللاذقية- السويداء، فنجد أن حركة البيع فيها أكثر من المحافظات الأخرى ولجميع القياسات ولاسيما السيارات الكبيرة الفخمة". وأشار إلى أن "حركة البيع والشراء شبه مستقرة على السيارات التي تم ترسيمها ودفع الرسوم الجمركية المترتبة عليها نظراً لارتفاع سعر الدولار الذي أثر بشكل أو بآخر على القيام بشراء سيارات من وكالاتها وترسيمها من جديد وكانت تجارة السيارات رائجة قبل الآن نظراً لبيعها بالتقسيط عن طريق البنوك". وبين الحموي أنه "منذ سنتين وحتى الآن أوقفت البنوك منح قروض السيارات نظراً لعدم ضمان تسديد الأقساط من قبل الزبائن، وهذا من الأسباب التي أدت إلى تراجع مبيعات السيارات". وذكر أن "رواج تجارة السيارات يؤدي إلى تنشيط العديد من المهن المتعلقة فيها من حدادة وميكانيك وكل ما يتعلق بمستلزمات صيانة هذه السيارات أما الآن فقد تأثرت كل هذه المهن بشكل أو بآخر نتيجة ضعف سوق السيارات". يشار إلى أن تجار سيارات، كشفوا مؤخرا، أن سوق السيارات بسورية ما زال يواجه تدنياً محلوظاً بنسبة المبيعات، وأن سوق السيارات المستعملة توقف في الحجر الأسود وحرستا ودوما عن العمل، بسبب الظروف الراهنة. وكانت "مديرية نقل دمشق"، أفادت أن عدد حالات بيع السيارات العام الماضي، وصل إلى 67840 سيارة، في حين وصل عام 2010 إلى 76533 سيارة، ووصلت حالات إشارات الرهن عام 2011 إلى 2500 إشارة رهن في حين وصلت عام 2010 إلى 37581. syriadailynews