وزارة الزراعة السورية طلب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي صبحي العبد الله من المحافظين ورؤساء اللجان الزراعية الفرعية في المحافظات التوسع بزراعة القمح حسب المقتضيات العامة بالمحافظة وإعطاء قطاع الزراعة وخاصة محصول القمح الأولوية في تأمين مستلزمات الإنتاج "بذار - سماد – محروقات" وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "الثورة" الحكومية. وفي سياق متصل أكدت "وزارة الزراعة" التزامها بتقديم دعم خاص لمربي الثروة الحيوانية وبيّن مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية بالوزارة محمد أيمن دبا أن المشروع انتقل من مرحلة التأسيس وبناء الكوادر وتأهيل الفروع في المحافظات وإجراء سلسلة من البحوث والدراسات والمسوحات وتنفيذ عدد من الدورات إلى المرحلة العملية. حيث تم تأسيس أربعة صناديق في "محافظتي الحسكة وطرطوس" لافتاً وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أن المشروع يخطط لتأسيس 140 صندوقاً في 140 قرية تشمل مختلف المحافظات.‏ وأوضح دبا أن الصندوق الأول تم تأسيسه في حارة طي بالقامشلي بالحسكة وبلغ عدد المساهمين بالصندوق 119 مساهماً فيما تم تأسيس ثلاثة صناديق في "محافظة طرطوس" الأول في بصيرة الجرد وعدد المساهمين 136 والثاني في الكفرون وعدد المساهمين 121 والثالث في جليتي والمساهمين 125 مساهماً منوهاً أنه تقرر تنفيذ قروض تجريبية في تلك الصناديق خلال الشهر الجاري والتي تعتمد مبدأ المرابحة.‏ ونوه دبا إلى أن التمويل الصغير في المشروع هو عبارة عن منح قروض صغيرة لمربي الثروة الحيوانية الفقراء من أجل تأسيس مشاريع صغيرة حيث يفتقر مثل هؤلاء الأفراد إلى الكفالات والعمل المنظم مما يجعلهم لا يستطيعون تلبية الحد الأدنى من المؤهلات التي تسمح بالوصول إلى تسهيلات القروض الرسمية مشيراً أن واقع التمويل الصغير في سورية مر بالمراحل التالية:‏ - بقي "المصرف التعاوني الزراعي" ولفترة طويلة هو المصدر الرئيسي للتمويل الزراعي في سورية. - ولكن هذا المصرف واجه عدداً من الصعوبات التي حالت دون وصول تمويله إلى سكان المناطق الريفية في سورية وبطريقة فعالة على حياة الفقراء.‏ - نتيجة لذلك فإن العديد من فقراء الريف ما زالوا يعانون من صعوبة الحصول على تمويل من المصرف، ولعدم قدرتهم على توفير الضمانات التي يطلبها هذا المصرف، وبالتالي حظي التمويل الريفي باهتمام كبير من قبل الحكومة السورية بوصفه أداة هامة في مواجهة حدة الفقر في المناطق الريفية.‏ - وقد تم خلال السنوات العشر الماضية تطوير بنية التمويل الريفي في سورية وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD وبرنامج التعاون الإيطالي، وذلك بهدف تقديم أنواع مختلفة من التمويل الريفي لمساعدة شرائح لم يتمكن "المصرف الزراعي" والبنوك الأخرى من تغطية احتياجاتها التمويلية بشكل كاف.‏ - وبناء عليه فإن صندوق القرية للتمويل الصغير أصبح وسيلة فعالة للتخفيف من الفقر ولابد من التوسع بهذا النموذج لتوفير الأنشطة المولدة للدخل وخاصة في مجال الثروة الحيوانية.‏ أهداف الإقراض: - العمل على مساعدة المستفيدين من خدمات الصندوق لتطوير أنشطتهم المولدة للدخل المتعلقة بالثروة الحيوانية.‏ - ترويج ونشر مفهوم التمويل الصغير وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة التي تنسجم مع ثقافة المجتمع المحلي.‏ - تعزيز مشاركة المرأة ومساهمتها الفعالة في الصندوق لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.‏ - العمل على تنفيذ خطة وبرامج المشروع وتنفيذ الأنشطة التي تخدم مفهوم التمويل الصغير.‏ وقرر المشروع أن ينفذ هذا المكون على مرحلتين أساسيتين:‏ المرحلة الأولى: على مدى ثلاث سنوات يتم خلالها استهداف 40 قرية.‏ المرحلة الثانية: تستمر حتى انتهاء المشروع يتم خلالها استهداف القرى بناء على نجاح المرحلة الأولى بما لا يتجاوز 140 قرية.‏ وبيّن دبا أن إجراءات تأسيس الصناديق تستند إلى النقاط التالية:‏ - يبدأ تأسيس الصندوق بتقديم طلب خطي من قبل أهالي القرية الراغبين بتأسيسه إلى إدارة المشروع.‏ - يجب ألا يقل عدد المساهمين في كل صندوق عن 100 مساهم 30٪ منهم نساء.‏ - يحق لكل مساهم أن يشترك بسهم واحد وحتى 20 سهماً باعتبار "قيمة السهم الواحد 1000 ل.س".‏ - بعد موافقة المشروع على تأسيس الصندوق يتم تقديم قائمة بأسماء المساهمين بالصندوق مع بيان مقدار مساهمة كل منهم برأس المال.‏ - يمر الصندوق الذي تم تأسيسه بفترة اختبار مدتها 6 أشهر ويعمل بإدارة لجنة ثلاثية من المجتمع المحلي.‏ - تعمل لجان الصناديق على المساعدة في إدارة الصندوق وتتألف لجنة الصندوق من 3 أعضاء:‏ مسؤول التمويل رئيساً للصندوق.‏ محاسب الصندوق عضواً.‏ مسؤولة التمويل وأنشطة المرأة عضواً.‏ تتولى دوائر التمويل الصغير في الفروع مراجعة وتنظيم جميع الوثائق مع لجان الصناديق وتدقق من قبل الإدارة المركزية.‏ syriadailynews

التعليقات