حذرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية من ان الولايات المتحدة ورغم توصلها الى اتفاق مالي جديد يساعد على تفادي الوقوع في الهاوية المالية ستعاني أزمة جديدة نظرا لطبيعة الخلل الوظيفي في النظام السياسي الأمريكي.

ورأت الصحيفة ان الإدارة الأمريكية ستبدأ بعد فترة وجيزة مناقشات جديدة حول ضبط الأوضاع المالية العامة وسيؤدي ذلك إلى نزاع اخر بين الجمهوريين الذين يريدون تقليص حجم الحكومة الفيدرالية والديمقراطيين الذين يريدون الحفاظ عليها لكنهم لا يعرفون كيف يدفعون ثمن ذلك.

وقالت الصحيفة انه في حال لم تتخذ الإدارة الأمريكية اجراءات حاسمة بحلول آذار المقبل ستبدأ عملية خفض الانفاق وستصل الديون السيادية المتراكمة على الولايات المتحدة إلى حدها الاخير وهو ما يعرف باسم سقف الديون وستكون تلك اللحظة مجرد بداية لجدل سياسي جديد.

وأضافت الصحيفة ان الرئيس باراك أوباما وحلفاءه يقولون ان الاتفاق الذي ابرم يوم الثلاثاء الماضي سيسهم في جمع 600 مليار دولار كعائدات على مدى السنوات العشر المقبلة ولذا سيكون هناك مجال أكبر لزيادة الضرائب بالنسبة للاثرياء على الاقل في حين سيجادل الجمهوريون بضرورة خفض الانفاق بشكل جذري الان بما ان الاتفاق الجديد لم يتطرق إلى عدد من النقاط المهمة ولاسيما فيما يتعلق بالميزانية العامة.

سيريا ديلي نيوز- سانا

ورأت الصحيفة ان صورة الاقتصاد الامريكي لا تزال قاتمة و يبدو ان الولايات المتحدة كادارة ومواطنين عاديين لم يدركوا بعد الكابوس المالي السيىء الذي يغوصون فيه وسيكون هناك الكثير من المواجهات الحامية خلال الشهرين المقبلين بشأن خفض الإنفاق وزيادة سقف الاقراض.

ويقضي الاتفاق الجديد بزيادة الضرائب على الأمريكيين الميسورين ورفع الضريبة من 35 بالمئة إلى 6ر39 بالمئة للعائلات التى يفوق مدخولها السنوى الـ 450 ألف دولار لكنه يترك عددا من المسائل معلقة مع تمديد مهلة الاقتطاعات التلقائية الواضحة في النفقات العامة ولا سيما فى القطاع العسكري