سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في قرار لها اليوم بتصدير ذكور الأغنام حصرا شريطة ألا يتجاوز العدد 50 ألف رأس وذلك لغاية 31-1-2013 استثناء من القرار رقم 1553 تاريخ 6-12-2012.

وبينت الوزارة في قرارها انه يجب ألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن 38 كيلوغراما ويستوفي مبلغ مقطوع مقداره 1000 ليرة سورية كبدل خدمات عن كل رأس من ذكور الأغنام المراد تصديرها يسدد لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لدعم الثروة الحيوانية حسب تعليمات تصدرها لهذا الغرض.

ويتضمن القرار ان تضع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لعمليات الحجر الصحي البيطري وتمنح دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات الموافقات الصحية البيطرية وفقا للأنظمة النافذة شريطة إبراز إشعار تسديد المبلغ المذكور.

كما حدد قرار الوزارة احتساب سعر الطن الواحد اثني عشر ألف دولا أمريكي لغايات تنظيم تعهدات القطع اللازمة قبل عملية التصدير على ان تقوم مديرية الجمارك العامة بمشاركة المؤسسة العامة للخزن والتسويق بالكشف على كميات وأوزان ونوع ذكور الأغنام عند تصديرها بما يتوافق مع الشروط المذكورة والأنظمة النافذة الأخرى.

وينص القرار على ان يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ لعملية التصدير من غرف التجارة في المحافظات وعدم ربط العملية بموافقات من جهات أخرى وانه يتوجب على الامانات الجمركية إرسال جداول بالكميات المصدرة يوميا بالفاكس إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يتضمن العدد والوزن وعلى مسؤولية أمناء الجمارك شخصيا.

كما يوقف تصدير ذكور الاغنام فورا ودون اعتبارات أخرى عند الوصول الى الرقم المحدد للتصدير بموجب هذا القرار وانه في حال إيقاف التصدير لأي سبب كان فان وزارة الزراعة لا تتحمل مسؤولية تجاه الذين لديهم حيوانات مازالت ضمن فترة الحجر الصحي كما تعيد للمصدرين الذين حصلوا على شهادات صحية بيطرية ولم يتمكنوا من تصديرها مبلغ 1000 ليرة سورية الذي تم استيفاؤه.

وأوضح الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في تصريح صحفي أن القرار جاء في إطار متابعة واقع الاقتصاد المحلي وحرصاً على مصلحة المربين والمصدرين فضلاً عن الفائدة التي يعود بها القرار على خزينة الدولة من حيث رفدها بالقطع الأجنبي.

وبين علي ان قرار السماح بتصدير هذه الكميات من ذكور الأغنام جاء بعد دراسة واقع السوق المحلي وفي ضوء المتوفر من الرؤوس وحاجة الاستهلاك الداخلي لافتا إلى أن تصدير هذه الكميات لن يؤثر على أسعار مادة اللحوم محلياً كونها كمية فائضة حسب تقديرات وإحصاءات وزارة الزراعة حيث انه سبق لوزارة الاقتصاد ان سمحت مؤخراً بموجب قرار لها بتصدير 300 ألف رأس من الأغنام والماعز الجبلي.

سيريا ديلي نيوز