سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمستوردي السيارات السياحية الجديدة التي تعمل على البنزين المستوردة والموجودة داخل القطر في صالاتهم ومستودعاتهم والتي لم يمض على صنعها ثلاث سنوات عدا سنة الصنع بوضعها في الاستهلاك المحلي شريطة ان تكون قد أدخلت قبل تاريخ 23-12-2012 بموجب بيانات جمركية منظمة أصولا استثناء من قرار الوزارة رقم 540 تاريخ 20-2-2006.

واعتبرت الوزارة في قرار لها اليوم أحكام التجارة الخارجية معدلة حكما وفقا لمضمون هذا القرار على ان يعمل بمضمونه اعتبارا من تاريخ صدوره.

وأشار الدكتور عبدالسلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في تصريح صحفي ان هذا الإجراء سيسهم في تخفيض أسعار السيارات وتوفيرها في السوق الداخلية للراغبين بشرائها اضافة لأنه خطوة اقتصادية ايجابية تجسد الحرص على تقديم الفائدة لمستوردي السيارات وعدم تكبيدهم خسائر وخاصة في الظروف الحالية.