أشارت البيانات الإحصائية الموجودة لدى "وزارة الكهرباء"، إلى أن الطلب على الكهرباء وصل في العام الماضي إلى نحو 50 مليار كيلو واط ساعي، ومن المتوقع أن يزداد هذا الطلب في عام 2013 ليصل إلى 148 مليار كيلو واط ساعي، مشيرا إلى أن 15% زيادة الطلب على الكهرباء في الذروة قياساً بالعام 2010. ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن الوزارة قولها إنه: "من المتوقع في عام 2015 أن يصل الطلب إلى نحو 63.4 مليار كيلو واط ساعي، وبهذا تكون نسبة النمو في الذروة للعام السابق زادت أكثر من 15% عن عام 2010 أي بلغت 9 آلاف ميغا واط". وعزت "وزارة الكهرباء" هذا الأمر إلى "جملة من الأسباب منها عدم توفر المشتقات النفطية من غاز ومازوت ورخص أسعار الكهرباء إضافة إلى زيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي الكبير وعدم التوازن بين أسعار الغاز والمازوت وأسعار الكهرباء". وحول التكاليف التي ستتحملها الدولة لتلبي هذا الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية خلال الخطة الخمسية الـ11 بين عام 2011 وحتى عام 2015، أشارت الوزارة إلى أنها "تقدر بـ386مليار ليرة سورية وهي تحسب على أساس 47 ليرة سورية للدولار الواحد". وتوقعت "وزارة الكهرباء" في احصائياتها أن "تزداد هذه التكاليف في المستقبل وذلك بسبب ارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل صرف الليرة السورية إضافة إلى ارتفاع أسعار المعادن كما أن التضخم العالمي سيلعب دوراً كبيراً في ذلك. وأن الطلب على الوقود اللازم لتوليد الكهرباء خلال السنوات بين 2011-2015 قدر بنحو 55مليون طن مكافئ نفطي". وبينت أن "هذا تبعاً لأسعار الوقود العالمية والتي هي بتصاعد مستمر، حيث كان سعر الفيول (أويل) اللازم لإنتاج الكهرباء يقدر بـ 70 دولاراً للطن الواحد وذلك في عام 2000". أما أسعاره العالمية، وصلت في العام الماضي إلى نحو 650 دولاراً للطن الواحد مع العلم أن الدولة تقوم بتغطية هذا الفارق الكبير بين تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء من جهة والمبالغ التي تحصل من بيع الكهرباء حيث وصل الدعم إلى نحو 280 مليار ليرة سورية لجميع المشتركين، بحسب "وزارة الكهرباء". وتشير تقارير إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في سورية يزداد سنوياً بنسبة 10%، وأن هذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل استطاعتها إلى أكثر من 800 ميغا واط سنوياً. ويتوقع خبراء في قطاع الكهرباء أن تحتاج سورية خلال السنوات الخمس القادمة لنحو 3.5 مليارات يورو (218.3 مليار ليرة) للاستثمار في مجال التوليد وحده, لاسيما أن عدد مشتركي الطاقة الكهربائية يصل إلى نحو5 ملايين مشترك، بينما يتوقع أن يكون الطلب على الكهرباء خلال عام2010 نحو 44 مليار كيلو واط ساعي. وتعتبر الطاقة الكهربائية هي الأخرى من المواد المدعومة من قبل الحكومة التي يكلفها الكيلو واط الواحد منها 5 ل.س، وتقوم ببيعها للمواطن حسب نظام الشرائح لتبلغ قيمة أول 100 كيلو واط 25 قرشاً، والكمية بين 100- 200 35 قرشاً، و200-400 50 قرشاً، و400-600 75 قرشاً، 600-800 2 ل.س.، و800-1000 3 ل.س.، 1000-2000 3.5 ل.س.، لتتقاضى عن كل كيلو واط زائد عن كمية 2000 مبلغ 7 ليرة. syriadailynews