قال رئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال" شعبان عزوز: "إن الحكومة أغفلت خلال السنوات الماضية الجانب الاجتماعي في نهج اقتصاد السوق الاجتماعي الذي أقر في عام 2005، بالرغم من أن التوصيات يومها شددت على اتخاذ حزمة من التشريعات المرافقة لخلق توازن بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وأولها شبكة الحماية الاجتماعية المكونة من قانون الضمان الصحي وقانون الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى المظلة التأمينية وغيرها من التشريعات". مشيراً إلى أن الحكومة لم تهتم بهذا الجانب، بل سارعت إلى تحرير التجارة الداخلية والخارجية، والبدء بتحرير حوامل الطاقة كما أوقفت استخدام وتوظيف العمال، واستعاضت عن الوظيفة الدائمة بالعقود والتعاقد الوظيفي، كما ركزت على قطاع الصحة والتربية كما أوصت "منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي"، ما أفرز غياباً تاماً للجانب الاجتماعي. عزوز أشار إلى أن التشريعات التي صدرت في عامي 2011-2012، إنما صدرت في ظل الأزمة وما نجم عنها من تداعيات، على حين أن المرحلة بين 2005-2010 لم تشهد اهتماماً يذكر بالجانب الاجتماعي من الحكومة. ضارباً مثالاً على ذلك المسابقات التي تجريها بعض الجهات العامة مثل "وزارة التربية" التي أعلنت حاجتها لخمسة آلاف موظف، فتقدم لها نحو 50 ألف شخص، وهي مفارقة توجب التفكير والتمعن في حجم القوى الفكرية والجامعية التي تبحث عن مورد رزق، وكذلك حال 70 ألف عامل يعملون بصورة مؤقتة من عام 2001 وحتى عام 2011 ندفع لهم الرواتب والأجور ونحتاجهم ولا نستغني عنهم، وفي الوقت نفسه لا نثبتهم، وكلها عوامل أكدت أن الحكومة تعمدت إغفال الجانب الاجتماعي. رئيس "اتحاد نقابات العمال" لم ينكر في حديثه لصحيفة "الوطن" المحلية أن 15 شركة كبيرة تتبع للقطاع العام توقفت خلال السنوات الماضية، ولكن الدولة بقيت متمسكة بعمال هذه الشركات ودفعت لهم رواتبهم وأجورهم، دون أي انقطاع في الدفع لأي عامل، معتبراً ذلك شيئاً إيجابياً، يُضاف إلى قانون الضمان الصحي الذي أقر في عام 2010، أي قبل الأزمة، وشُمِّل بموجبه 700 ألف عامل بالتأمين الصحي، ولكن البطء الشديد في الجانب الاجتماعي أفرز غياب ملاحظة تفاقم البطالة ومستوى الفقر. وعن مسألة عدم تثبيت العمال و الموظفين واعتماد العقود والتعاقد، قال: "إن المسألة بدأت مع وزراء سابقين تأثروا بفكرة مفادها أن العقود هي الحل الوحيد لإصلاح الوظيفة العامة، وأن تثبيت العمال هي بدعة سورية، على حين لا يمكن أن يستقر وضع العمل دون تثبيت العامل، وإلا فلماذا نستمر بإبرام العقود لسنوات وندفع الأجر والراتب للموظف". عزوز اعتبر أن عدم تثبيت العمال وأفكاراً أخرى سواها، هي في حقيقتها شروط "صندوق النقد الدولي" قبل الموافقة على منح أي قرض من القروض وليست جديدة، بالنظر إلى أن الصندوق بدأ يعلنها منذ منتصف الثمانينيات مع الأخذ بالحسبان أن سورية لم تقترض ولم تطلب قرضاً نهائياً، أي إننا نفذنا سياسات الصندوق دون أن نأخذ قروضاً لأننا لسنا بحاجة للقرض، لأن الدول عندما تريد أن تنفذ إصلاحاً إدارياً أو اقتصادياً أو مالياً، تبادر إلى طلب القروض وتنفذ شروط "صندوق النقد الدولي" لتحصل على المال، وذلك يعتبر خطأ كبير. أي نفذنا شروط الاتحاد الأوروبي لتوقيع الشراكة معه، ونفذنا شروط "منظمة التجارة العالمية" لننضم إلى عضويتها ونفذنا سياسات "صندوق النقد الدولي" مجاناً دون أن نحصل على مال مقابل ذلك، مع إغفال انعكاسات هذه السياسات والإجراءات على الواقع الاجتماعي في سورية، ما أثر بشكل كبير على ما نحن فيه الآن. كما اعتبر رئيس "اتحاد نقابات العمال" أن التوجه الحكومي المالي وبتوجيه من الرئيس بدأ يعمل على تعديل تدريجي لكل ما اعترى العمل الحكومي سابقاً من أخطاء، عبر الاهتمام بالحياة اليومية للمواطن ومتطلباته الأساسية مؤكداً في الوقت نفسه أن التنظيم العمالي لن يتوانى عن إعلاء صوته في كل المسائل التي تطرح للنقاش والمتعلقة بالعمال والموظفين، بالنظر إلى أن هذه الطبقة تعرضت للغبن خلال عهود الحكومات السابقة، وبالأخص في مشاريع القوانين التي أقرت، وبدأت سلبياتها تظهر دون ايجابياتها، تبعاً لأن السلبيات وحدها التي طبقت في هذه القوانين دون ايجابياتها. syriadailynews