رفع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل عدد معاونيه إلى 3 معاونين، بعد أن أصدر قراراً بتعيين محمود المبيض معاوناً له إضافة لمهامه كمدير لحماية المستهلك، وكذلك تعيين مدير حماية الملكية إياد علوش أيضاً بمنصب معاون وزير إضافة لمهامه، مع الإبقاء على منصب المعاون السابق عماد الأصيل. وذكرت مصادر من داخل الوزارة أن الغرض من تعيين معاونين جدد هو حل قضايا الخبز والمازوت والغاز، في حين لا يزال فيه المواطن السوري يصارع يومياً للحصول على المواد المذكورة إضافة لمواد غذائية أخرى وبأسعار مرتفعة. وأفادنا معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود المبيض بأن قرار الوزير جميل بتعيين معاونين جدد جاء في إطار تشكيل لجنة لتأمين المواد الضرورية والإستراتيجية التي تهم المواطن بالتعاون مع اللجان المحلية. مؤكداً وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن أزمة الخبز بدأت بالانحسار منذ أمس، فالازدحام على الأفران انخفض بعد إدخال مطاحن جديدة على الخط ووصول بواخر الدقيق المستوردة. مؤكداً أن الأفران الآلية والاحتياطية تعمل على مدار 24 ساعة وهي تغطي السوق يومياً بـ3 أضعاف ما تغطيه مخابز القطاع الخاص، فإذا كانت الطاقة الإنتاجية لأفران الدولة هي 15 إلى 20 ألف ربطة خبز يومياً، فهي لا تتجاوز 3 آلاف ربطة يومياً لمخابز القطاع الخاص. وأشار المبيض إلى أن نسبة الاتجار بمادة الخبز لا تتجاوز نسبتها 1 بالألف من نسبة البيع النظامية في أفران القطاعين العام والخاص وهي لا تؤثر في العملية الإنتاجية. مبيناً أنه اجتمع مع المعنيين في "محافظة دمشق" لوضع خطة وآلية لمراقبة وصول الدقيق للمخبز ومراقبة العملية الإنتاجية والتوزيع وإشراك اللجان الشعبية بهذا الأمر بإشراف مؤسسات الدولة، وأن كميات الدقيق التي تفد للمخابز لايمكن إلا خبزها دون تهريبها من خلال تحويلها لكعك أو حلويات أو التصرف بها بأي طريقة. مشيراً إلى وجود لجان محلية تقوم بالمراقبة على توزيع الخبز وتفعيل آلية عملها. ورتب المبيض أولويات اللجنة التي شكلها وزير التجارة الداخلية لتأمين المواد الأساسية إلى 3 يأتي على رأسها الخبز ثم الغاز فالمازوت. مبيناً أن هناك صعوبات جمة في مراقبة توزيع الغاز والمازوت فتركيب كاميرات في محطات الوقود ليس أمراً هيناً ولا يمكن إجبار صاحب المحطة على تركيب الكاميرات ما لم يكن ذلك وارداً ضمن نص تشريعي يفرض عليه، وبما أن شراء الغاز متاح لأي مواطن فهذا يعني أنه بإمكان أي مواطن أن يبيع جرته التي اشتراها للسوق السوداء. وإن كان المبيض يعترف بوجود سلبيات عديدة سحبت صلاحية الدولة من ضبط الأسواق إلا أنه يبدي تفاؤلاً تجاه مشروع قانون حماية المستهلك الذي رفع إلى الحكومة بانتظار إقراره، وكذلك بقانون تنظيم الأسواق الذي سيحل مكان قانوني قمع الغش والتدليس والتموين والتسعير بعد استكمال مناقشته في الجهات الوصائية والذي سيضبط جميع المواد الغذائية وغير الغذائية وخاصة المشمولة بقانون سلامة الغذاء وقانون حماية المستهلك. syriadailynews