شكلت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" لجنة خاصة مهمتها تعديل أحكام التجارة الخارجية وتبسيط إجراءاتها ومنع استخدام بعض القرارات والأحكام في غير محلها . ونص القرار رقم "1552" الذي أصدره وزيـر الاقتصاد والتجـارة الخارجية مـحـمد ظـافر محـبك على أن يرأس اللجنة معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية عبد السلام علي وعضوية كل من: "مدير التجارة الخارجية - مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق - مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية بريف دمشق - مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحلب - مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحماة - معاون مدير التجارة الخارجية و دائرة أحكام التجارة الخارجية لدى مديرية التجارة الخارجية - رئيس دائرة لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق - رئيس دائرة لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بريف دمشق - ممثل عن مديرية الجمارك العامة، بالإضافة إلى ممثلين عن: اتحاد غرف التجارة السورية - اتحاد غرف الصناعة السورية - اتحاد غرف الزراعة السورية - ممثل عن الاتحاد العام للحرفيين ". وحدد القرار مهمة اللجنة بتعديل مجموعة أحكام التجارة الخارجية ودراسة كافة الملاحظات والطلبات التي يمكن أن ترد مستقبلاً حول المجموعة والبت فيها، خلال اجتماعاتها المحددة أسبوعياً حسب القرار بدعوة من رئيسها، مع إمكانية استعانة اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز المهمة . وبيّن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي أن اللجنة ستباشر مهامها بشكل فوري لافتاً بان لدى جميع أعضائها العزيمة والقدرة والإصرار بان تجتمع أسبوعياً بكامل أعضائها حتى انجاز مهمتها بهدف تبسيط مجموعة أحكام التجارة الخارجية واختصار الموافقات العائدة للجهات العامة على استيراد السلع والمواد قدر الإمكان بما يضمن تنشيط دخولها إلى الأسواق الداخلية دون عراقيل أو إجراءات بيروقراطية، كذلك إدراج ما تم تعديله على أحكام التجارة الخارجية "استيراداً" في ظل تحرير التجارة الخارجية وما شهده اقتصادنا الوطنية من تطورات خلال السنوات الماضية . وأضاف علي: "غاية الوزارة من تعديل أحكام التجارة الخارجية توضيح وتبسيط تلك الأحكام لجميع الفعاليات المعنية بموضوع التجارة الخارجية ". لافتاً بان هذه الخطوة تحتاج إلى وقت كون الأحكام وتضم أكثر من1500 صفحة، علماً بان هذه الأحكام لم تعدل منذ عام 2000 رغم صدور الكم الهائل من التعليمات والقرارات المعدلة لبعض تلك الأحكام، مضيفاً أننا سندرس أيضاً القائمة السلبية للواردات خلال العام 2013 وتعديلها وفق ما يلزم