ناقش المشاركون في ورشة عمل (مشروع الرؤية المكانية للتنمية الصناعية) والتي نظمتها هيئة التخطيط الاقليمي بالتعاون مع وزارة الصناعة في فندق الشام اليوم واقع قطاع الصناعة في سورية مكانيا والاسس الضرورية لوضع خارطة مدن ومناطق صناعية تأخذ بالاعتبار متطلبات التنمية على جميع المستويات.

وبين الدكتور عرفان علي رئيس هيئة التخطيط الاقليمي ان اهمية الورشة تأتي من ضرورة وجود موجهات تفرز المناطق الصناعية على اسس تخصصية كمناطق للصناعات النسيجية والتكنولوجية والصحية لافتا إلى وجود جدل واسع بين الصناعيين والوحدات الادارية والجهات الحكومية المعنية حول معايير الترخيص لمنشآت صناعية من ناحية المكان ونوع الصناعة وآلية منح الترخيص حيث تم سابقا لحظ ما يقرب من ألف منطقة صناعية بقيم استملاكية كبيرة دون دراسة امكانية جني افضل النتائج من الاستثمار الصناعي على المدى الطويل.

وأكد علي أن وضع الاسس المكانية للمدن والمناطق الصناعية عملية متداخلة ومسؤولية تتوزع على العديد من الجهات المعنية بالنهوض بالواقع الصناعي والتخطيط له على اسس سليمة لافتا إلى ان استمرار العمل ببلاغي رئاسة مجلس الوزراء رقم /10/ لعام 2004 و/16/ لعام 2005 المتعلقين بتحديد مساحة التجمعات الصناعية وعدد المعامل ضمنها هو خطأ كان يجب تصحيحه منذ عدة سنوات لأنه يأتي على حساب معايير تخطيطية في غاية الاهمية.

وأشار مدير المدن والمناطق الصناعية المهندس أكرم الحسن إلى أن المدن الصناعية خلقت حاضنة مناسبة لاستيعاب المشاريع الصناعية القائمة والمستقبلية بمختلف أنواعها من خلال تأمين البيئة الجاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني واستقدام وتركز الكفاءات والخبرات فيها إضافة إلى حماية الأراضي الزراعية والاستثمار الأمثل للموارد والخدمات.

ورأى الحسن أن المدن الصناعية تزيد من تنافسية الصناعات السورية من خلال تخفيض كلف عوامل الانتاج وتبسيط الإجراءات وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة والاعفاءات الضريبية وانخفاض رسوم الدراسات ورخص البناء لافتا إلى أنها حققت نجاحا كبيرا تجاوز التوقعات والأهداف الموضوعة على الصعد كافة حيث بلغ العدد الإجمالي للمعامل في المدن الصناعية الأربع /4886/ معملا منها /3656/ قيد الإنشاء في حين بلغ حجم الاستثمارات الاجمالية أكثر من /5/ مليارات ليرة بزيادة /5/ بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وفيما يتعلق بواقع المناطق الصناعية والحرفية أكد الحسن ان وزارة الإدارة المحلية تولي اهتماما كبيرا في تنفيذها واستثمارها حيث تم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة /529ر4/ مليارات ليرة منذ عام 2006 موزعة على /103/ مناطق في مختلف المحافظات موضحا أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية تركز حاليا على متابعة وتنفيذ وتمويل /25/ منطقة تم اختيارها لإيلائها الاهتمام والمتابعة وتقديم التمويل اللازم لها خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة من أجل استيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة غير الملوثة.

وعرضت ريم الحلبي مديرة التخطيط والاحصاء بوزارة الصناعة الرؤية الوطنية القطاعية للتنمية الصناعية من حيث الحاجة إلى عناقيد صناعية تخصصية قد يؤدي غيابها إلى الافتقار لصناعات مهمة مستقبلا مبينة ان الوزارة تركز خلال السنوات الخمس المقبلة على قطاعي الصناعات النسيجية والغذائية اللذين تنتج مواردهما محليا ولاسيما اقامة منطقة صناعية تخصصية بزيت الزيتون في محافظة ادلب واخرى متخصصة بدباغة الجلود في ريف دمشق.

وبينت الحلبي ان القطاع الصناعي المنظم يسهم في نحو /12/ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بينما لا تزال نسبة مساهمة القطاع الصناعي غير المنظم غير معروفة بدقة علما انه يشكل نحو /25/ إلى /30/ بالمئة من مجمل الخارطة الصناعية في سورية مشيرة إلى ضرورة ان تؤدي الرؤية المكانية للتنمية الصناعية إلى تنظيم هذه العشوائيات وزجها اكثر في التنمية لزيادة فرص العمل التي تقدر بنحو مليون ونصف المليون فرصة مع ايلاء اهتمام خاص بالمنطقة الشرقية عبر محفزات صناعية نوعية تلحظ الجانبين الاجتماعي والاقتصادي.

واشار جلال مسدي من هيئة التخطيط الاقليمي إلى أن الرؤية المكانية للنشاط الصناعي جزء لا يتجزأ من الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي يسعى إلى توفير الأرضية المكانية اللازمة لتنمية القطاع الصناعي لافتا إلى امكانية اضافة المناطق الحرة كأحد مكونات البنية المكانية للمناطق الصناعية موضحا أن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي يركز على إيجاد الفرص المكانية المتاحة لتجميع ودعم الصناعات الكبيرة والمتوسطة بشكل رئيسي دون التطرق إلى مناطق الصناعات الحرفية والخدمية التابعة للمدن كونها جزءا من المقياس العمراني الأصغر.

وقدم مسدي شرحا للخارطة المقترحة للرؤية المكانية لنهضة القطاع الصناعي حيث أشار خلالها إلى أن وزارة الإدارة المحلية اقترحت /98/ منطقة للصناعات الصغيرة المتوسطة ملحقة بالمخططات التنظيمية تم اختيارها نتيجة تمتعها بالمساحة الكافية والطلب الصناعي وتوافر العمالة والموارد التي تؤهلها للعب دور صناعي يفوق الحاجة الخدمية مبينا أن الإطار الوطني يتبنى هذه المناطق على أن يتم تركيز الاستثمارات الحكومية في مجال البنية التحتية ضمن حزم زمنية تتيح إدخالها التدريجي ضمن حلقة الانتاج دون بعثرة للموارد المالية على كامل الخارطة.

وأوضح أن الإطار الوطني يقترح /7/ مناطق صناعية قطبية عالية التأهيل في مناطق /نوى ومنبج وسلمية والحسكة والبوكمال وعامودا والرقة/ مخصصة للصناعات الكبيرة والمتوسطة تدرج ضمن شبكة المدن الصناعية و تسترعي نفس الدرجة من الاهتمام التمويلي والكفاءة الإدارية وتوفير البنية التحتية لافتا إلى أنه تم بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية تحديد/18/ منطقة صناعية ذات أولوية سيتم تنفيذها ضمن أمد الخطة الخمسية الحادية عشرة كأولوية على باقي المناطق لتلعب دورا مركزيا صناعيا لأجزاء الأقاليم وتستقطب الصناعات المتوسطة من محيطها من التجمعات العمرانية.

ويشمل مشروع الرؤية المكانية التي وضعتها الهيئة مناطق الصناعات الزراعية ال /28/ الهادفة إلى الارتقاء بقيمة المنتج الزراعي الاولي بالتركيز على معالجته وتنظيفه وتسويقه وصولا إلى الصناعات الزراعية الكبيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة الاعلى إلى جانب المناطق الصناعية الداعمة للمدن الصناعية حيث تدخل في هذا التصنيف مدينتا عدرا بريف دمشق والشيخ نجار بحلب مع اقتراح منطقتي الكسوة واشرفية صحنايا نظرا للطلب الصناعي المرتفع في محور دمشق الجنوبي.

كما يشمل المشروع منطقة لصناعة الاعلام عبر اطلاق مدينة للإعلام متعددة الوسائط توفر لها البنية التحتية النوعية اللازمة والطاقات البشرية المرتبطة بهذا النوع من الانتاج اضافة إلى مناطق صناعات تقنيات عالية وذكية تتحول إلى مقصد خدمي لباقي القطاعات.

سيريا ديلي نيوز_سانا