دعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك إلى تحديد احتياجات سورية من السلع الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية ووضع خطة للتدخل الإيجابي في الأسواق بما يرضي المواطنين ويؤمن احتياجاتهم مؤكدا الدور المهم والكبير للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية في تأمين جميع احتياجات المجتمع وعلى رأسها المواد والسلع الغذائية والدوائية في ظل الظروف الراهنة. وأشار الوزير محبك خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية إلى الدور التكاملي بين عمل المؤسسة لجهة استيراد وتأمين السلع والمواد اللازمة للأسواق الداخلية والعمل التسويقي لمؤسسات التجارة الداخلية مؤكدا أن دور مؤسسة التجارة الخارجية يكتسب في ظل الظروف التي تعيشها البلاد أهمية إضافية للاستمرار في تأمين احتياجات المواطنين من مختلف المواد بالجودة والسعر المناسبين. ولفت الوزير محبك إلى أن الوزارة حرصت خلال تشكيل مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة على الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة بحيث تتناسب مع الحاجة الملحة للظروف الحالية ومراعاة الجوانب الفنية التي تربط احتياجات الوزارات المعنية مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد داعياً المجلس الجديد إلى اتخاذ القرارات التي تخدم الاقتصاد الوطني واتباع آليات عمل مرنة وهادفة وخطط عملية تتناسب مع التطورات الاقتصادية والابتعاد عن الروتين والتردد باتخاذ القرارات. وأكد وزير الاقتصاد والتجارة ضرورة تشكيل لجان تخصصية في المؤسسة تناسب نوعية المواد المستوردة بحيث تكون تلك اللجان أذرع فنية هامة للمؤسسة مشدداً على أهمية طرح أفكار جديدة ومبادرات خلاقة يتم من خلالها التقدم مع تقدم الوقائع والقوانين والتجاوب مع متطلبات كل تغيير. وأوضح الوزير محبك أن المطلوب اليوم من العاملين في قطاع الاقتصاد خلق بيئة مناسبة لراحة المواطنين وتغيير القوانين بما هو أفضل من خلال عقليات قابلة للنماء والتطور مبيناً أن على القطاع العام تحمل المسؤولية وسد اي فراغ ممكن أن يحصل نتيجة الظروف الحالية التي قد لا تمكن القطاع الخاص من إنجاز جانب معين من جوانب عمله. وأكد محبك أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف تأمين السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار وجودة مناسبين والتصدي لبعض المتلاعبين بالأسعار من ضعاف النفوس الذين يجب منعهم من المساس بقوت ودواء الشعب السوري مبيناً استمرار الوزارة في التدخل الإيجابي في الأسواق. ودعا وزير الاقتصاد والتجارة إلى التفكير على المدى الأبعد بإقامة شراكات مع القطاع الخاص تعمل وفق قوانين السوق وتتمتع بالمرونة الكافية لأداء مهامها واختصار حلقات انتقال السلعة بحيث تكون من المنتج إلى المستهلك مباشرة بغية تخفيف الأعباء على المواطنين. سيريا ديلي نيوز - سانا